قال وزير الداخلية محمد حصاد، ان لن يدخل في تفاصيل متابعة كل من قائد الدروة وقائد قضية مي فتيحة بالقنيطرة، احتراما منه للقضاء، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.

وأوضح حصاد خلال إجابته على أسئلة الفرق البرلمانية، اليوم الثلاثاء 03 ماي، ان وزارته قامت بخطوات استباقية في قضية “قايد الدروة” قبل خروجها للرأي العام، حيث تم توقيف القايد عن العمل في 27 فبراير الماضي، قبل ان يقرر عزله، لأنه اخل بواجبه اتجاه الإدارة والوزارة.

وبخصوص “قايد” قضية “مي فتيحة”، أوضح حصاد، ان تم إلحاق “القايد” بالإدارة المركزية، مشيرا أن الملف لازال بيد القضاء من أجل تعميق البحث في القضية، فيما تم عزل عونين سلطة بعد ان اتبث البحث تورطهما في عدم تقديم المساعدة لمي فتيحة أثناء قيامها بحرق ذاتها.

ولم يفوت الوزير الفرصة، دون أن يثني على عمل رجال السلطة المحلية، على مستوى التراب الوطني، مشيدا بتفانيهم في العمل، وداعيا في نفس الوقت إلى ضرورة احترامهم للقانون والدستور، والمفهوم الجديد للسلطة.