قدم النسيج المدني للحقوق والحريات، المؤسس على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته بمراكش، تقييما للمنجزات التشريعية المتعلقة بولاية حكومة عبد الإله بنكيران، وذكر التقرير أنه يسائل منجز الحكومة التشريعي باعتبارها معنية بإخراج القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى التي تعزز منظومة الحقوق والحريات.

ظروف غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية

وأكد النسيج المدني للحقوق والحريات، في أول تقييم له للحصيلة الحكومية فيما يتعلق بالمنجز التشريعي، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها ما بين 1956 و1999، ليست نفسها هي السياق والظروف المتاحة حاليا لهذه الحكومة، مؤكدة أنها ظروف غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية.

وأعتبر التقرير أن الظروف الحالية، هي ثمار الحراك الذي ساهمت فيه مختلف التعبيرات الديمقراطية بالمغرب وفي مقدمتها الشباب، وقد وفرت إليها إطارا تشريعيا وسياسيا ومجتمعيا لإعمال المكتسبات التي تضمنها الدستور.

منظومة العدالة.. حرية تعبير ناقصة

وبخصوص منظومة العدالة، وفي الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير في المغرب، سجل النسيج المدني للحقوق والحريات، توسيع مجال الحظر ليشمل ليس فقط الموقف السياسي، وإنما التصريح المعتبر سياسيا، موضحا، أي الذي يكتسي صبغة سياسية، وأشار النسيج إلى المادة 97 من الدستور، معتبرة إياها خطأ جسيما ويرتب عنها توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، وقد يترتب عنها عزله من السلك القضاء، معتبرا  أن ذلك سيمس بشكل واضح بحرية التعبير بالنسبة إلى القضاة خلافا للدستور ولاسيما الفصل 111 منه الذي متع القضاة بحرية التعبير.

وذكر التقرير أن المادة 38 من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، حظرت تأسيس الجمعيات المدنية وتسييرها بأي شكل من الأشكال من طرف القضاة، واعتبر النسيج أن ذلك يخالف صراحة الفصل 111 من الدستور، رغم أن المشروع الدستوري لم يضع أي تقييد على حرية الانتماء للجمعيات غير المهنية، مشيرا التقرير ذاته، ان القانون التنظيمي يمنع نساء ورجال القضاء من حقهم في ذكر صفتهم المهنية في مصنفاتهم العلمية والأدبية أو الفنية إلا بإذن من رئيس المنتدب من المجلس.

استقلالية القضاء التبعية مستمرة

وعن المساس بمبدأ استقلالية القضاء، ذكر التقرير أن التبعية مستمرة بخصوص، إدارة المحاكم، إداريا وماليا لوزارة العدل والحريات، مما يطرح إشكالية استقلالية هذه الأخيرة عن السلطة التنفيذية ويخلق مشاكل قد تعرقل عمل السلطة القضائية وتتيح تحكم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تمكين المحاكم من الموارد والتجهيزات اللازمة لحسن سير العدالة، بسحب التقرير ذاته.

وأوصى التقرير بالعمل على ضمان استقلالية فعلية على مستوى المجلس الأعلى لاستقلال السلطة القضائية من خلال، تحديد القانون التنظيمي ذي صلة، وتعزيز تمثيلية النساء بما يتناسب مع حجم حضورهن في الجسم القضائي، وجعل مكتب المحكمة تحت إشراف المسؤولين القضائيين كجهة تسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة، وطالب التقرير بتعديل المادة 5 من القانون 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

المساواة بين النساء والرجال

وسجل التقرير بخصوص إعمال المساواة بين النساء والرجال  وما أصدرته من قوانين، تأخر الحكومة في تعديل المنظومة الانتخابية والقوانين التنظيمية المرتبطة بها، وإصدارها بمدة قصيرة فقط على موعد الاستحقاقات ذات صلة، وكذا غياب الرؤية المندمجة لإعمال ومأسسة التمثيلية السياسية للنساء.

حرية الصحافة تقييد الرأي مستمر

وعن حرية الصحافة والنشر، سجل التقرير عدم ملاءمة مجموع مشاريع قوانين الصحافة والنشر مع مقتضيات الدستور بشأن الثوابت، وعدم تنصيص مشروع قانون الصحافة والنشر صراحة على معاقبة الصحفيين والصحافيات بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير، وكذا عدم إقرار مبدأ حسن النية باعتباره هو الأصل في كل ما ينشره الصحفي، وعدم إصدار قانون خاصة بالصحافة الإلكترونية.  

الهجرة واللجوء تعثر مشاريع القوانين

وفي الجانب المتعلق، بالهجرة واللجوء، لاحظ النسيج، عدم ملاءمة قانون 03/02 الخاص بالمهاجرين مع الاتفاقات الدولية لحماية حقوق المهاجرين، وعدم إصدار قوانين ذات صلة بضمان تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا عدم مصادقة المغرب على البرتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وكشف التقرير ذاته، ملاحظات أخرى حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، منها عدم الالتزام بإعمال مقتضيات ديباجة الدستور بشأن سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان وبخصوص الإقرار الفعلي بالمساواة، ومعدم منح الهيئة الضمانات الكافية للاستقلالية وفقا لمبادئ باريس.