حذر إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال عرض تقديمه أعمال المجلس الأعلى برسم سنة 2014 أمام البرلمان بمجلسيه، يوم الأربعاء 04 ماي الجاري، من خطورة تفاقم المديونية العمومية مبرزا ارتفاع حجم الدين العمومي من 743 مليار درهم سنة 2014 إلى 807 مليار درهم سنة 2015 ، أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم، وهو ما يمثل 81.3% من الناتج الداخلي الخام.

ونبه إدريس جطو الحكومة، إلى نهج والالتزام بسياسة حذرة نظرا إلى الخط التصاعدي للديون العمومية، داعيا الحكومة إلى “بذل الجهود قصد التحكم في ارتفاع حجم الديون العمومية”.

وذكر جطو أن مجلسه، سجل اختلالات على مستوى أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية، قائلا: إن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص انتقلت من 8,7 مليار درهم سنة 2010 إلى 25.18 مليار درهم عند نهاية 2015، أي ما يناهز 48 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة”.