قال ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه،  لخلاصة أعمال المجلس، أمام البرلمان بغرفتيه اليوم الأربعاء 4 ماي الجاري ،إن نسبة 48 في المائة من مداخيل الدولة على القيمة المضافة، تعتبر ديونا على الدولة في أكبر المؤسسات العمومية، وهي المجمع ااشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اولمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة الخطوط  الملكية المغربية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكشف جطو، ان قانون مالية 2015 تأثر بالظرفية الاقتصادية، بتراجع أسعار المواد النفطية، والمنتوجات الغذائية الأساسية، مشددا على ان الميزان التجاري، عرف انخفاضا بنسبة 18.6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.

وأوضح جطو إن المجلس الأعلى للحسابات كشف اختلالات من خلال تراكم لمتأخرات الآداء في المؤسسات العمومية، إذ انتقلت من 8 مليار درهم سنة 2010 إلى 28 مليار درهم سنة 2015.

وأضاف جطو، إنه على مستوى تحولات المقاصة، فقد تراجعت الأخيرة إذ وصلت قيمتها إلى 14 مليار درهم عوض 72 مليار درهم سنة 2015.

وتابع جطو حديثه، مؤكدا إن المداخيل المتأتية من الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى، قد سجلت انخفاضا كبيرا، مضيفا إن المجمع الشريف للفوسفاط عرف مداخليه انخفاضا بقيمة مليارين درهم والوكالة العقارية المحفظة ب500 مليون درهم.

أما بالنسبة لخدمة الدين، فقد بقيت نسبتها مستقرة حسب جطو، في حدود 14.5 في المائة، وإن الدين العمومي الذي سيستفيد من ضمان الدولة عرف زيادة ب 81.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.