أكد تقرير لصندوق النقد الدولي،  ان نسبة جودة التعليم في المغرب، “تُصنّف بين أدنى مستويات الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قياساً على درجات الطلاب المغاربة في الاختبارات الدولية التي يشار إليها باسم “اتجاهات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS).

ويتضح من خلال بحث حديث أجراه صندوق النقد الدولي أن بإمكان المغرب أن يجني منافع كبيرة بإجراء إصلاحات تعزز كفاءة إنفاقه العام على التعليم.

أما بالنسبة لجودة التعليم في المغرب أورد البحث بأنها “تُصنّف بين أدنى مستويات الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قياساً على درجات الطلاب المغاربة في الاختبارات الدولية التي يشار إليها باسم “اتجاهات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS)”، كما أن نسبة 72% من مجموع الطلاب تخرج من النظام التعليمي دون أي مؤهل، مشيرا أن الإنفاق العام عل التعليم في المغرب يبلغ مستويات عالية نسبيا وآخذة في الارتفاع وصلت حوالي 5.9% في 2014 من إجمالي الناتج المحلي و21.3% من مجموع النفقات الحكومية، مؤكدا انها تزداد بما يربو على 5% في السنة، وذلك كل عام تقريبا بدءا من 2002.

وأشار نفس البحث بأن ” هذا التناقض الصارخ بين مستويات الإنفاق على التعليم والنتائج التعليمية يدل على أن رفع مستوى كفاءة الإنفاق العام على التعليم يأتي في طليعة الأولويات “

وأوضح البحث بأن “فجوة الكفاءة في الإنفاق على التعليم هي ثالث أكبر فجوة في عينة تضم 34 بلدا”، مضيفا بأن “من أهم التفسيرات لفجوة الكفاءة في الإنفاق على التعليم بين البلدان المختلفة، تتعلق بالإدارة والحوكمة في القطاع العام، ولا سيما الرشاوى على مستوى صغار الموظفين وتحويل مسار الأموال العامة، وتدريب المعلمين وتغيبهم عن العمل“.

وأفادت المصادر ذاتها، ان “الإصلاحات التي يُتوقع أن يكون لها دور مهم في تحسين عملية تخصيص الموارد العامة من أجل توفير تعليم أفضل في المغرب تتضمن زيادة الدقة في تحديد المسؤوليات ونقل الكفاءات بين الحكومة المركزية والسلطات دون المركزية فضلا على تحسين إدارة الميزانية“.

إلى ذلك، اعتبر ذات البحث، ” بأن المغرب يواجه حاجة ماسة لبناء رأسماله البشري بغية تعزيز آفاق النمو ورفع مستويات توظيف العمالة على المدى الطويل، مشيرا انه في نفس الوقت، “نجده قد بلغ مرحلة يتمتع فيها بوفرة من الموارد العامة وأصبحت لديه صورة دقيقة لأهم أولويات الإصلاح، مما يجعل التنفيذ مطلبا ملحا“.