راسل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، مطالبا إياهم بالحرص على التعامل بشكل إبجابي مع البلاغات والشكايات التي تردهم في قضايا الرشوة والفساد المالي، ومشددا على إعطائهما الأولوية في البحث والتحري.

وأكد الوزير، في مراسلة اطلع عليها موقع “لكم”، على المساهمة في تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، وذلك عبر تفعيل أحكام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وطالب الرميد من وكلاء الملك العامين، باتخاذ الاجراءات الاحترازية والتحفظية التي يخولها القانون، أثناء البحث و المتابعة، لاسيما فيما يخص حجز وعقل وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها.

ووجه الوزير حسب البلاغ ذاته، أوامره للمعنيين بالأمر، بعدم التواني، في استعمال طرق الطعن، بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر ذلك، مع التماسهم عقوبات رادعة وملائمة من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، يقول بلاغ الرميد.

وطلب الرميد من وكلاء الملك العامين، بإشعاره بكل صعوبة قد تعترضهم في هذا الخصوص”.