أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 05 ماي، عن دعم بلاده اللجوء إلى القضاء الدولي، لمقاضاة المسؤولين عن “الجرائم الخطيرة” المرتكبة في مدينة حلب السورية. 

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الرباط، إن المملكة تدعم اللجوء إلى القضاء الدولي لمتابعة المسؤولين عن “الجرائم المرتكبة في حلب”، شمالي سوريا.
وأضاف الخلفي، أن المغرب تحركت في إطار جامعة الدول العربية، لتحقيق هذا المسعى، مشددًا على إدانة بلاده الشديدة لـ “الجرائم الخطيرة التي وقعت في حلب”. 

وأدانت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، ممارسات النظام السوري “الوحشية” ضد المدنيين في حلب وريفها، وطالبت مجلس الأمن بـ “إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار على نحو فوري في كل الأراضي السورية، وإنهاء الانتهاكات الوحشية ضد السوريين، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المحاصرة”.

وأضافت الجامعة في بيان ختامي لاجتماع طارئ، بالقاهرة، إن “ما يرتكب من مجازر في حلب انتهاك صارخ للمعاهدات الدولية”، مشددًة على ضرورة “العمل لتقديم من شارك وأسهم في الاعتداءات الوحشية (لم يسمهم)، ضد سكان حلب إلى العدالة الدولية، طال الزمن أم قصر”. 

ومنذ 21 أبريل، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”.