انسحب فريق حزب الأصالة والمعاصرة، من اجتماع مجلس جماعة مدينة الرباط في دورته العادية لشهر ماي الجاري، المنعقد يوم الخميس 05 ماي، بعدما تقدم عزيز بنعزوز، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، بنقطة نظام في بداية أشغال الاجتماع، قبل إعلان انسحاب فريقه من الدورة، في انتظار نتائج التحقيق المتعلقة بعمدة الرباط في قضية “ريضال”.

وذكر بنعزوز، أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع طلب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق في ما يعرف بقضية ” ريضال” مشيرا في الوقت ذاته، أن حزبه يرفض إعمال القانون من جهة ودوس عليه من جهة أخرى.

وأتهم بنعزوز، وزير العدل مصطفى الرميد، بالدوس على القانون حينما خرج بموقف في القضية يبرئ فيه زميله في الحزب، قائلا:” وهو رئيس النيابة العامة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في انتظار تفعيل مجلس السلطة القضائية، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مجرى التحقيق”.

وقال بنعزوز في تصريح لموقع “لكم” إن حزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر نتائج التحقيق، مؤكدا : “في حال تأكدت براءة العمدة نمتلك الشجاعة والفضيلة للاعتذار إليه، غير أنه في حالة إذا ثبت أن العمدة خرق القانون  سنطالب  بعزله”.

واتهم بنعزوز، أن عمدة الرباط محمد صديقي، بتلقي عدد من التعويضات بعضها متعلق عن العجز من طرف ريضال بقيمة 32 ألف درهم وتعويض أخر في ديوان وزير التجهيز والنقل بـ12 ألف درهم، وتعويضات أخرى عن عمودية الرباط، مؤكدا أن حزبه سيتقدم بشكاية أخرى بهذا الخصوص لفتح تحقيق في ذلك.

وحاول الموقع الاتصال بعمدة بالرباط للرد على اتهامات بنعزوز، غير انه لم يفلح في الوصول إليه.

ويشار، ان بعد انسحاب فريق الأصالة والمعاصرة، أتمم المجلس دورته في أجواء عادية، وفق جدول الأعمال المحدد للدورة بشكل عادي، حيث يناقش المجلس دراسة مشروعي توأمة بين الرباط ومدينة أبو ظبي وكنشاسا، ودارسة مشروع اتفاقية تآخي وصداقة بين مدينة الرباط وأمانة منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى إجراء مداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ خلال دورة فبراير 2016 المتعلق بالدراسة والتصويت على حساب النفقات.