توجد العربية السعودية في وضع خطير. مجموعة بن لادن، أكبر شركة بناء في المملكة، سرحت خمسين ألف من عمالها الأجانب الذين سلموا تأشيرات مغادرة المملكة. لكنهم يرفضون المغادرة بدون الحصول على أجورهم. وقد أقدم بعض هؤلاء العمال على حرق حافلات تابعة للشركة.

توجد اضطرابات في المملكة. في شهر أبريل، أقال الملك سلمان وزير الماء والكهرباء، الذي تعرض للانتقادات بسبب ارتفاع أسعار الماء، وسن قواعد جديدة لحفر الآبار، واقتطاعات في دعم الطاقة. إعادة هيكلة الوزارة هدفت إلى توفير 30 مليار دولار لخزينة المملكة التي تعاني من انخفاض أسعار النفط. ثمانية وستون في المائة من السعوديين يريدون استمرار دعم الماء والكهرباء. وهم ليسوا مهيئين لاختفاء الدعم. يرون أن ذلك من حقهم. يتسائلون لماذا بلد غني بمصادر الطاقة لا يقدم الطاقة مجانا تقريبا لرعاياه؟

ورث الملك سلمان مملكة في حالة يرثى لها. تعتمد مداخيل خزينة المملكة على عائدات النفط بنسبة تفوق تسعين في المائة. السكان لا يؤدون الضرائب، وعليه فالمورد الوحيد لجمع الأموال هو بيع النفط. وبما أن سعر برميل النفط انخفظ من 100 دولار إلى 30 دولار فقد انهارت مداخيل المملكة من النفط. خسرت العربية السعودية 390 مليار دولار من توقعات أرباح النفط السنة الماضية. وارتفع عجز الميزانية إلى 100 مليار دولار مسجلا رقما أعلى بكثير مما كان عليه في السابق. للمرة الأولى منذ 1991، لجأت العربية السعودية إلى عالم المال الخاص لاقتراض 10 مليار دولار. أن يلجأ هذا البلد، الذي يتوفر على صندوق ثروة سيادية ضخم، إلى الاقتراض لتغطية فواتيره هو بمثابة إشارة إلى أن أسسه هشة.

ماذا يفعل بلد حين يدخل في مرحلة أزمة؟ يلجأ إلى شركة ماكينسي للاستشارات. وهذا بالضبط ما فعلته العربية السعودية. بعثت شركة ماكينسي محلليها إلى المملكة. وعادوا، في دجنبر 2015، بتقرير يقترح فكرة “العربية السعودية بدون نفط: تحول الاستثمار والإنتاجية”. هذا التقرير يمكن كتابته دون زيارة البلد لأنه يتضمن كل الأفكار النمطية لليبيرالية الجديدة: تحويل الاقتصاد من اقتصاد تقوده الحكومة إلى اقتصاد يقوده السوق، خفض الدعم الحكومي والمدفوعات التحويلية، بيع ممتلكات الحكومة لتمويل المرحلة الانتقالية. لا يوجد أي تلميح للاقتصاد السياسي الغريب والسياق الثقافي للعربية السعودية. ويدعو التقرير العربية السعودية إلى خفض عدد الموظيفين في القطاع العام وخفض عدد العمال الأجانب متدنيي الأجور البالغ عددهم ثلاثة ملايين. لكن كامل الاقتصاد السياسي للعربية السعودية وثقافة رعاياها مبني على توظيف الرعايا في القطاع العام وعمالة متدنية الأجور من العمال الأجانب. تغيير هذان الأساسان يلقي بظلال الشك على بقاء الملكية. بدل القول عربية سعودية بدون نفط، كان على شركة ماكينسي أن تقول بصراحة: عربية سعودية بدون ملكية.

ماذا سينتج التحول الذي تقترحه ماكينسي؟ يقول المحللون المتحمسون في ماكينسي: “تحول تقوده الإنتاجية سيمكن العربية السعودية من مضاعفة إجمالي الناتج المحلي وخلق ستة ملايين منصب شغل بحلول 2030.”

قام محمد بن سلمان، إبن الملك، بنقل تقرير ماكينسي وضمنه في مشروعه الشخصي “رؤية السعودية 2030.” بيان محمد بن سلمان لا يختلف كثيرا عن مقترح ماكينسي. حماس الأمير يشير إلى نقص في الخبرة. إن بناء مستقبل بلد بأكملة على تقرير لماكينيسي يبدو أمرا متهورا. لكن الأمير محمد بن سلمان يتسم بمسحة من التهور بداخله. لقد قاد الأمير السعودية إلى حرب في اليمن لم تفضي إلى نتائج جيدة. محادثات السلام بين اليمنيين الجارية في الكويت متعثرة. لم تحقق العربية السعودية أي ربح تقريبا في اليمن. الرجل الذي قاد العربية السعودية إلى إخفاق مهين في اليمن هل سيكون هو المكلف بتحولها الاقتصادي؟

العربية السعودية مملكة. الأمير محمد بن سلمان يحظى بتأييد الملك. ومواهبه يقيمها الملك وليس الشعب. عليهم أن يتحملوا خدعه مع الاقتصاد كما تحملوا حربه المخفقة في اليمن.

ما هي “الرؤية السعودية 2030” للأمير محمد بن سلمان؟ رغم محاولات خلق قدر من الاستقرار في سوق النفط، لا شيء يشير إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات آمنة في أي وقت قريب. إذا ظل سعر برميل النفط تحت مستوى 50 دولار، فعلى العربية السعودية أن تراجع مشروعها الاقتصادي. وهذا يعني أن على العربية السعودية أن تجد سبل جديدة لخلق الإيرادات. التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة والسياحة والموارد المالية يستوجب جرعة ضخمة من الاستثمار. لتأمين هذا الاستثمار، تخطط العربية السعودية لبيع حصة صغيرة من شركة أرامكو للنفط المملوكة للدولة. المخطط يسعى لجمع مبلغ لا يقل عن 2 تريليون دولار من هذه الصفقة ومن بيع ممتلكات أخرى للدولة. هذه الأموال ستدعم صندوق الثروة السيادي المستنفذ الذي يمكن أن يجف بحلول 2017-2020.

سيستخدم صندوق الثروة السيادي لتنمية قطاعات صناعية جديدة مثل البتروكيماويات والتصنيع على نطاق متوسط وكذلك قطاعي الأموال والسياحة. سيسمح للأجانب بالملكية الخاصة في المملكة وستشجع الدولة الأنشطة المقاولاتية. كيف سيحدث هذا بحلول سنة 2020، المقترحة من الأمير محمد بن سلمان، أو حتى سنة 2030 المشار إليها في عنوان خطة الأمير؟ هل ستتمكن العربية السعودية بسرعة من تحويل سكانها من أشخاص راضين بتسلمهم مبالغ من إيرادات النفط إلى عاملين في بيئة اقتصادية غير آمنة؟ يفيد التاريخ بوجود فترة طويلة من عدم الرضا في أوساط الجمهور خلال التحولات الهائلة مثل هذه. هل ستتمكن العائلة الملكية السعودية من تدبير الغضب والشعور بالإهانة الذي سيثيره هذا التحول؟

يرى مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن الانتقال سيتم على ما يرام. في الواقع، يعتقد أحمد أن مخطط ماكينسي ربما يكون متواضعا. يقول أحمد أن على العربية السعودية أن تجذب مزيدا من الاستثمارات الخاصة لدعم مخطط التنويع. من أين ستأتي هذه الاستثمارات الخاصة؟ ربما من الصين، التي وقعت بالفعل صفقة نووية ضخمة بقيمة 2.48 مليار دولار مع العربية السعودية. تعتبر المملكة أكبر مورد للنفط للصين. الشركات الصينية تعمل عن كثب مع شركة أرامكو السعودية لبناء مصافي النفط في المملكة وعلى الساحل الصيني. شركات البناء الصينية تنشأ خط السكة الحديدية الذي سيربط بين مكة والمدينة. تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للعربية السعودية. ستزيل مجموعة بن لادن بعضا من رافعاتها، لكن هذا لا يعني أن الرافعات ستخيم على أفق المملكة. شركات البناء الصينية مستعدة لإنشاء قاعدة البنية التحتية الجديدة للعربية السعودية. ينبغي على واشنطن، إذا كانت تعير الانتباه، أن ترى انجراف حليفها القديم إما نحو فوضى اجتماعية، أو نحو فلك الصين. لا يوجد بديل آخر.

– الكاتب: فيجاي براشاد

– المصدر: alternet.org