وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول حقيقة توميل “البنك الإسلامي للتنمية” لمشاريع اجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيراً إلى أنه “إذا كانت القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية والتي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية”، فإنهم يسائلون الوزير بوسعيد عن صحة ادعاءات رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرة إلى “نصيب جهات المملكة من هذا الدعم”، بالإضافة إلى “الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية”.

وكان الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أورد يوم 03 ماي الجاري أنه “بعد شهرين من الاتصالات بين السيد إلياس العماري ومسؤولي المؤسسة العالمية “بيل غيتس” والبنك الإسلامي للتنمية، جهة طنجة تطوان الحسيمة تستفيد من شراكة بقيمـــة 100 مليون دولار لدعم مشاريع اجتماعية”.