قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل” المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا، لازالت معروضة على القضاء وأنه لا يمكنه التعليق عليها. رد الخلفي جاء خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، اعقبت انعقاد المجلس الحكومي.

وتساءل المهداوي في بلاغ أصدره ” لماذا لم يصدر المغرب مذكرة اعتقال دولية بحق الشخص الذي اتصل به من هولندا وادعى أنه سيدخل دبابات للمغرب كما فعل مع سعيد شعو ، واكتفى بمتابعته هو لوحده ؟.

وامتنع الخلفي عن التعليق عن الموضوع، موضحا إنه لن يعلق على أي قضية ترتبط بملف متابعة الصحفي الحمداوي.

وأصدر الصحفي حميد المهداوي بلاغا وجهه إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أكد فيه أن مأساته ليست في متابعته  بالقانون الجنائي فقط، بل ليقينه التام والمطلق أنه لم يشهد تاريخ القضاء المغربي مذبحة قضائية نظير مذبحته هو.

وأوضح المهداوي أن الشرطة القضائية التي تعمل تحت سلطة النيابة العامة بمقتضى الفصل (128) من الدستور، تعاملت بسوء نية مع المكالمات الهاتفية عند تفريغها في المحاضر، وذلك عبر تضمينها بعض الكلمات غير الصادرة عنه، مضيفا ان الشرطة حذفت كلمات اخرى حاسمة ببراءته وهذا تابث بالوثائق والادلة.

وأبرز المهداوي أن الملتمسات الكتابية الموجهة من طرف رئيس النيابة العامة  لقاضي التحقيق، تقول إنه هو من اتصل بالمشبوه (الشبح) ولكن محضر الاستنطاق التفصيلي ومحاضر تفريغ المكالمات تؤكد بالدليل الملموس أنه  لم يتصل بتاتا ولو لمرة واحدة بهذا الشبح، وإنما كان يتلقى فقط ويستقبل المكالمات، دون أن يعرف ولو في مكالمة واحدة أنه نفس الشخص المتصل بالنظر لعشرات الاتصالات الواردة على هاتفه من الخارج خلال تلك الفترة.