قال رئيس الحكومة،  سعد الدين العثماني، إن برامج الحكومة للسنة الثانية من عمرها “واضحة، ومنها من سينتهي تنفيذها، وأخرى ستعطى لها الانطلاقة”.

وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 يوليوز، أوضح رئيس الحكومة أنه يتوفر على “خريطة واضحة للإصلاحات المقبلة التي تبقى أفقية، تتداخل فيها عدد من القطاعات”، مبرزا أنه يعول على جميع الإدارات العمومية والقطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا وعلى النقابات، التي قال إنه يعمل على إنجاح ورش الحوار الاجتماعي معها “الذي بدأناه، ولم تبق إلا بعض نقاط الاختلاف سنعمل على تقليصها وتقربب وجهات النظر بشأنها لنصل الى اتفاق قريب، ونحن متفائلون لذلك”.

ودعا رئيس الحكومة كل مواطن بأن يفتخر بأنه مغربي، “فمساحات الإصلاح والإنجاز والتعبير عن الرأي متاحة، ونتمنى من الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني التي تقوم بدور الوساطة والتأطير أن تكون فاعلة، وتقوم بأدوارها، وكحكومة مستعدون لدعم كل جهود الإصلاح في بلادنا”.

وشدد على وعيه بصعوبات ظروف شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم الكبيرة، مؤكدا ” أننا نعمل ما في وسعنا لتصحيح اختلالاتنا قبل أن نعيب على الآخرين”.

وارتباطا بالإصلاحات الاجتماعية، أوضح رئيس الحكومة، أن ثمة “إصلاحات مهمة على الطاولة، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والصحة، اللذان يحتاجان إلى دعم مادي وإلى موارد بشرية من أجل رفع الجودة”.

ففيما يتعلق بالتعليم، قال رئيس الحكومة، إنه حريص على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030 ، “شرعنا عمليا في تطبيقها وسنواصل عملنا”، مشيرا إلى برنامج الإجازة المهنية في التربية التي أطلق منذ أسبوع، والذي يروم تحسين جودة التعليم.

وفي هذا الصدد،  أشاد رئيس الحكومة بالجامعات التي انخرطت في هذا الورش الذي سيمكن من تخريج مدرس المستقبل، ذو مسار معين وفي تكوين خاص، مبديا استعداده لتسهيل وتسريع كل المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة في بلادنا.

وفي إطار الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج التي تنكب عليها الحكومة، قال رئيس الحكومة إنه تم إرساء منظومة إصلاح تروم التقائية البرامج الاجتماعية، وستمكن من التوفر على صورة واضحة لهذه البرامج الموجهة لفئات مختلفة. كما أكد رئيس الحكومة على انكباب حكومته على ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة وعلى غير الأجراء، والبدء ببعض المهن المنظمة، علما أن المشروع يتوجه ل 10 مليون شخص.

وبخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية الذي أعطيت انطلاقته في يوليوز2017، وهذه السنة “ستظهر النتائج الأولى للتنفيذ، إذ خصص له مبلغ 8 مليار درهم سنة 2018، وهو مرتبط بالطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية” يقول العثماني.

وشدد رئيس الحكومة على اهتمامه بورش الإدارة والحكامة. وكذا بعزم الحكومة على الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الحكومة إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، “ورشان نشتغل عليهما منذ فترة بجد، وهما الآن في اللمسات الأخيرة، ونأمل بأن يعطيا دفعة للاستثمار الوطني والأجنبي في بلادنا”. يضيف العثماني.