نبه المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، يومي السبت والأحد7 و8 ماي الجاري ، بعد عقده لمعتكفه السنوي، إلى خطورة بعض الممارسات الرامية إلى عودة التحكم في الخريطة الانتخابية من البوابة القانونية (العتبة، واللوائح) ، حسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.

 وحذر المكتب حسب البلاغ، الذي توصل “لكم” بنسخة منه، من استدراج بعض المؤسسات إلى المعارك السياسية والانتخابية، يقول البلاغ، مذكرا بأن التنافس مع العدالة والتنمية يكون بالعمل الوطني الصادق والمخلص، وببراءة الذمة ونظافة اليد، وتقديم حلول أفضل لقضايا الشأن العام.

وأضاف البلاغ ذاته، إن الرهان على التضييق على الأنشطة، والتشويش ومحاولات إرباك التدبير الجماعي وعرقلة مصالح المواطنين فلن يزيد الشعب المغربي إلا دعما والتفافا حول هذا المشروع الإصلاحي.

وفي نفس السياق حذر المكتب الوطني كذلك، في البلاغ، المغاربة من الجهات التي تتعمد التشويش الإعلامي وتسعى إلى عرقلة الإصلاح من الداخل والخارج، وتوهم الناس بقدرتها على تدبير الشأن العام الوطني خارج المؤسسات القانونية، داعيا الجميع  إلى احترام اختصاصاته القانونية بالمهام وعدم التدخل في عمل المؤسسات المنتخبة ،مؤكدا أن الطريق الوحيد لتدبير الشأن العام هو خوض غمار الانتخابات والحصول على ثقة المغاربة.

وندد المكتب الوطني بمحاولات تبرئة بارونات المخدرات وتبييض سيرتهم، واستغلال معاناة سكان بعض المناطق وجعلها حطبا لمعركة التحكم، معتبرا أن التنمية البشرية هي السبيل لرفع التهميش ودفع الفقر، ولن يكون ذلك بالمفرقعات الإعلامية المضللة وتسويق الأوهام والمشاريع الواهية، يؤكد البلاغ.