قالت وزراة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن المصادقة على قانون “العمال المنزليين”، سيؤدي بحسبها “لا محالة، إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، مضيفة في بلاغ لها “لا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل”.

وجاء في بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء 11 ماي، ان المشروع يستمد فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها” حسب قولها.
واعتبرت الوزارة، ان المشروع، الذي يتكون من خمسة أبواب و27 مادة، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، مشيرة انها جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية”
وحسب وزارة عبد السلام الصديقي، تتلخص أهم هذه المكاسب، في تحديد سن أدنى للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.

ويشار ان مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أول أمس الاثنين 9 ماي 2016 على مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي نصت إحدى مواده بالسماح بتشغيل القاصرين، أثارت الكثير من الجدل على مستوى المجتمع المدني، حيث من المنتظر ان تكون احتجاجات للضغط من اجل رفع السن إلى 18 سنة.