قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن جمعيته “استغربت بشدة من الحكم بالبراءة لصالح محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة، ومن معه من المتابعين  خاصة وأن المعني بالأمر، قد صدر في حقه السجن بالغرامة، ابتدائيا واستئنافيا” يقول المسكاوي.

وشدد المسكاوي، خلال اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، إنه كان هناك مؤشر من تحويل تهمة اختلاس أموال عمومية إلى تبديد أموال عمومية، وهو ماجعل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحكم ببراءة الفراع، يضيف المسكاوي.

وأضاف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في معرض تصريحه: “هذا الحكم يطرح سؤالا عريضا عن جدوى التحقيقات في جرائم الأموال، كما يعيد من جديد طرح السؤال عن مدى استقلالية القضاء”.

وأكد المتحدث، على” ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية والمالية لكي نتفادى مثل هذه الأخطاء” على حد قوله، مشددا إن “هذا مؤشر على غياب الإرادة السياسية الحقيقة في محاربة الفساد في المغرب”.

ويذكر، إن محماد الفراع كان متابعا بتهمة “تبديد أموال عمومية” ، وقضت في حقه محكمة الاسثئناف بالرباط بحكم ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة. لتقوم بعدها بإلغاء هذا الحكم ، مع إلغاء قرار الحجز على ممتلكات الفراغ وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف.

وتجدر الإشارة، أن المتابعين في هذا الملف هم الرئيس السابق للتعاضدية العامة، وموظفون وصحفية وطبيب و وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة ورجال أعمال ومسيرو شركات ، إذ وجهت لهم تهم تتعلق “اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال”.