ذكرت مجلة “جون أفريك”، أنه بعدما كشفت روسيا عن حيادها في ملف الصحراء، باشر الملك محمد السادس بحثه عن علاقة صداقة مع جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أن هذه الأخيرة قريبة نسبياً من رأي المغرب في قضية الصحراء.

وأضافت “جون أفريك”، أنه إذا كانت الصين منحازة رسميا إلى الموقف الرسمي للأمم المتحدة الذي يدعو إلى حل سياسي لهذا النزاع التاريخي، فهي تعلم تمام العلم أن المغرب يرغب في استعادة وحدته الترابية.

وكانت الصين من بين أصدقاء المملكة المغربية خلال آخر تصويت في مجلس الأمن حول قضية الصحراء، التي اعتبرتها الرباط مجاملة للمغرب الذي يتماشى مع موقف الصين كدولة موحدة.

وأشارت ذات المجلة إلى أن العلاقة الاقتصادية التي تربط الصين بالجزائر، قوية جداً، فالاستثمارات المشتركة للبلدين تصل إلى أكثر من 10 مليار دولار، ناهيك عن تاريخهما المشترك كبلدين اشتراكيين.

ويقول “ثيري بيرولت”، الخبير السوسيو-اقتصادي، إن للمغرب أوراق رابحة كثيرة، من شأنها تشجيع الصين على التعامل معه، على رأسها الميناء المتوسطي بطنجة ومشاريع الزراعة المغطاة، فهو يرى أنه في حالة ما إذا لم تسر العلاقات بين المغرب والصين على ما يرام، فذلك سيعني أن هناك مشاكل على مستوى الفرص الاقتصادية و كذا انفتاح الاقتصاد المغربي على الصين.

هذا، ويعرف الميزان التجاري بين البلدين عجزاً كبيراً من جهة المغرب حتى نهاية شهر نونبر 2015، بحيث أن المغرب صدر 2 مليار درهم من المنتوجات، المتمثلة بالأساس في السماد الفلاحي، وخامات الرصاص والنحاس، لكنه استورد من الصين مالايقل عن 27.7 مليار درهم من السيارات السياحية، الأقمشة الصناعية وأجهزة الهاتف.