تم صباح اليوم الجمعة 13 ماي، رفع اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الذي كان مخصصا لدراسة مشاريع قوانين التقاعد، وذلك بعد تعذر الاستمرار في الاجتماع أمام الفوضى العارمة والصراخ، الذي عرفه اجتماع اللجنة.

وحسب مصادر “لكم” من داخل اللجنة، فقد اقترح رئيس اللجنة الاستقلالي رحال المكاوي، في بداية الاجتماع سيناريوهين اثنين إما الاستماع إلى عرض الوزيرين إدريس لازمي ومحمد مبديع أو رفع الاجتماع وتقديم تقرير لمكتب مجلس المستشارين، حول تعذر مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بلجنة المالية ليتخذ ما يراه مناسبة بشأنها حسب ما ينص عليه القانون وذلك بعد استنفاذ مجلس المستشارين لكل الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون، حيث لم يعد بالإمكان قانونيا طلب آجال جديدة ، حسب ما أفادت به مصادرنا.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، خلال اجتماع اللجنة، إن الحكومة حضرت اليوم لتقديم المشاريع وان تعذر ذلك فلديها وسائل أخرى ستلجأ إليها.

وكشفت مصادر “لكم”، انه وسط جو من الفوضى العارمة الذي لا يليق بمؤسسة دستورية رفع الاجتماع، مشيرة أن الحكومة قد تلجأ إلى سحب مشاريع القوانين من مجلس المستشارين وإحالتها على مجلس النواب.

ويشار، ان النقابات طالبت الحكومة بإعادة المشاريع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة رفضت الأمر، مؤكدة عزمها تمرير مشاريع القوانين مع قبول مقترحات الفرق البرلمانية “إذا كانت معقولة”، وذلك وفق تصريحات سابقة، للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.