عاد النقاش مجددا حول عمل ”المحكمة الجنائية الدولية” في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم العربي، ومدى انخراط المغرب والدول المغاربية في ”المصادقة على قوانين واتفاقيات هذه المحكمة التي تتدخل في جرائم الحرب والمعادية للانسانية”، حيث سجل عدد من المتدخلين في الندوة الفكرية حول ”المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب بالدول المغاربية: الواقع والتحديات” اليوم السبت 14 ماي الجاري بالرباط، أن ”المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية أمر ضروري للانعتاق من ”ظلم الإستبداد واللاديمقراطية”.

وأكد الخبير في مجال العدالة، محمد الهيني في ذات اللقاء، الذي نظمته التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان أن هناك مجموعة من ”العوائق القانونية والدستورية تعيق إدماج معاهدة المحكمة الجنائية في القانون المغربي”، وأوضح أنه ”عندما نطلع على دستور 2011، نلاحظ أن ”هناك نية مثبتة لدى المشرع المغربي للمصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية”، لأن ”الاتفاقيات الدولية تسمو عن القوانين الوطنية، وهذا مبدأ شمولي، مرتبط بـ”تصدير الدستور” و”سمو القوانين”.

وأضاف المتحدث ذاته، خلال مداخلته في ذات الندوة، أنه ”لا يمكن اليوم الحديث عن هذه المعيقات سواء تعلق الأمر بمبدأ السيادة، حيث أن هناك من يعتبر أن ”ممارسة محكمة أجنبية لصلاحياتها منافي للسيادة وهذا بالمناسبة ”عائق وهمي”، لأن ”السيادة مفهوم تقليدي عفا عنه الزمن، فتدخل هذه المحكمة يتم إلا عندما تعجز المحاكم الوطنية في محاكمة مرتكبي الجرائم”.

مسألة ثانية، أضافها الهيني، فيما يخص العوائق الدستورية التي تحول دون المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب بالدول المغاربية، مرتبطة بـ”حصانة الملك والوزراء والعسكريين”، يقول الهيني، و”هذا في اعتقادي موضوع مفتعل، لأن الوزراء إذا ارتكبوا جرائم فهم يتابعون عن طريق القانون الوطني”.

وختم الهيني تدخله بالقول إن”مصادقة المغرب على اتفاقية عدم الإفلات من العقاب أصبحت ضرورة مهمة لترسيخ مبدأ ”ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتثبيت دولة الحق والقانون”.

ومن جهته، أكد رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، مصطفى المانوزي أن ”الحكومة الحالية، التي يترأسها حزب “العدالة والتنمية” ساهمت في تأخير المصادقة على قانون عدم الإفلات من العقاب، لأن ”الملف الحقوقي غير ذا أولية، فالانضمام إلى المحكمة الجنائية يتطلب أولا إلغاء عقوبة الإعدام، التي ما زالت سارية في بعض الحالات، إضافة إلى هذا، وجود نوع من ”التخوف وعدم الثقة لدى بعض المسؤولين، وهذا يكرس المزيد من التأخير للمصادقة على ”قانون المحكمة الجنائية”.

وزاد المانوزي قائلا: ”حزب العدالة والتنمية يضمن عدم مساءلة الجناة المفترضين، زيادة إلى أن هذه الحكومة صادقت منذ بداية ولايتها على قانون ”الحصانة العسكرية”12-01 الذي هو منافي لمبدأ “قانون عدم الإفلات من العقاب”.

إلى ذلك، قالت الناشطة الحقوقية الموريتانية فاطمة مباي، في ذات الندوة، أن ”هناك تحامل كبير على الدول العربية والإفريقية بالخصوص، في تعامل المحكمة الجنائية مع هذه الدول، في عدد من القضايا، وأرجعت الناشطة الحقوقية، هذا التحامل إلى عدم وجود تمثيلية حقيقية للدول الإفريقية”.

وأضافت ذات المتحدثة قائلة ”لا نرى في هذه المحكمة إفادة للعرب والأفارقة”.