قررت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رفع شكاية رسمية مستعجلة للجنة الحرية النقابية بـ”منظمة العمل الدولية” قصد التدخل لدى الحكومة المغربية”، للنظر فيما اعتبرته، ”انتهاكات وخروقات حقوقية التي تطال الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية بقطاع السجون”.

وقالت النقابة الوطنية في بيان لها، توصل موقع لكم اليوم الثلاثاء 17 ماي، أن ”هذه الخطوة جاءت بعد مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 والذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية خصوصا إزاء صكوك منظمة العمل الدولية على رأسها : “اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية و”الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)”والتي صادق عليها المغرب، مؤخرا،سنة ‘2013”.

وأضافت ذات الهيئة، أن ”منظمة العمل الدولية، ممثلة في لجنة “الخبراء طلبت من الحكومة المغربية، احترام التزاماتها إزاء الصكوك المصدق عليها،والتي سبق أن وجهت ملاحظات وتعليقات مباشرة للحكومة المغربية بخصوص عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 98، وكان آخر تعليق في مؤتمر العمل الدولي لسنة 2015، إذ عابت على الحكومة استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي والمفاوضة في حين أن الاتفاقية 98 لا تستثني سوى ثلاث فئات (الموظفين القائمين على أمور الدولة، رجال الشرطة والقوات المسلحة).

 كما طلبت الهيئة الدولية، من الحكومة المغربية ”مراجعة تشريعاتها الوطنية في المخطط التشريعي 2012/2016، وتمتيع جميع الموظفين العموميين بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وخصت بالذكر موظفي السجون.نفس الملاحظات والتعليقات، بخصوص استثناء موظفي السجون، وجهت إلى دول أخرى من طرف منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق الاتفاقية 151”.