أكد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة، أن ”الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية مازال مفتوحا، حيث أكدت الحكومة للنقابات أنها لن تغلق الحوار الاجتماعي، فهي حاليا معتكفة على دراسة مطالب النقابات التي توصلت بها، داعيا النقابات أن تتحاور مستقبلا بالجدية المطلوبة، بما يحقق مطالب الفئات المتضررة من الشغيلة ومراعاة وضعية المقاولة وتنافسيتها، وكذا الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأضاف العربي في حوار مطول مع موقع حزب ”العدالة والتنمية”، أنه ”بعد سلسلة طويلة من اجتماعات اللجنة التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي، وبعد ثلاث اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، ظلت جل المركزيات النقابية تراوح مكانها مما طبع هذه الجولة بنوع من العبث واللامسؤولية في تعاطي هذه النقابات مع الحوار الاجتماعي، اضطر معه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة إلى أن يطلب من المركزيات النقابية، أن تمده بمطالبها النهائية، حتى تدرسها الحكومة من جديد”.

وكشف العربي في ذات الحوار أن ”هناك اتجاه يحاول الضغط على الحكومة بورقة الانتخابات القادمة، وعرقلة إصلاح نظام المعاشات المدنية، إلا أن الحكومة، يزيد العربي قائلا: ”أكدت في عدة مناسبات أنها لن تتنازل عن هذا الإصلاح اعتبارا لاستعجاليته وهي ماضية فيه، ولا يمكن أن تضحي بمصير الآلاف من أبناء الشعب من الموظفين مهما كلف الثمن”.

وشدد العربي أن ”على مكتب مجلس المستشارين تحمل مسؤوليته لأن حالة “البلوكاج” التي تعرفها مشاريع قوانين إصلاح التقاعد يدخلنا في أزمة سياسية لا قدر الله، وإذا عجز مجلس المستشارين بمكتبه عن حل هذا الإشكال فإن ذلك سيكون له أثر على بالغ على صورة المجلس ومكتبه، إذ سيعد ذلك دليلا عن عدم قدرته  وعجزه عن تدبير الأمور، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

.