وجهت ثلاثة أحزاب من المعارضة مذكرة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حول الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في السابع من أكتوبر الجاري.

ودعت المذكرة الموقعة من طرف أحزاب الإتحاد الاشتراكي، الإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة إلى الاستجابة إلى المطالب التي تقدموا بها شفويا وكتابيا، خلال الاجتماع السابق الذي جمع بين الحكومة والأحزاب السياسية، منتصف فبراير الماضي.  

المذكرة المتعلقة بالتأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، أوردت “أن عملية التسجيل السابقة شابتها اختلالات مست بسلامتها، وأكدت أن ذلك يفرض تجديدا كليا لهذه اللوائح ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها”، معتبرة أنه “يمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة لألمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية، وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية”.

وأشارت الأحزاب الموقعة على المذكرة إلى أنها سبق أن نبهت رئاسة الحكومة إليها، الشيء الذي “يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية”، ولم يفت مذكرة الأحزاب الثلاثة الدعوة إلى الاستجابة لضرورة ما أسمته “استقرار القانون الانتخابي”، وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني.