قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، خلال الجلسة الأسبوعية للنواب، التي تخصص للأسئلة الشفهية، يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من حقها محاسبة المغرب حول أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد الرميد، خلال إجابته على سؤال حول “رد وزارة العدل والحريات على المغالطات التي حملها تقرير الخارجية الأمريكية”، أن وزارته تتفاجئ بموجود جهات دولية تسعى إلى ما أسماه “تبخيس” جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وأشار الرميد إلى أن المغرب ليس لديه عقدة من انتقادات المنظمات الدولية، قائلا في هذا الصدد : “على المنظمات الدولية أن تؤمن بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.

وكشف الرميد عن وجود حوارات بين المغرب والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

هذا، ودعا الرميد المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى عدم التسرع في تبني الملفات الحقوقية، باعتبار أن أصحابها ليسوا دائما صادقين – وفق الرميد- مؤكدا أن هناك من يخدم أجندات أخرى، ويتم تبنيها من طرف المنظمات الدولية، مشيرا أنها قد تصل إلى مجلس الأمن وتؤثر على الوحدة الترابية للمغرب.