اتفق وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بمعية وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على إدخال مقتضى  في مشروع قانون الصحافة والنشر يمنع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، على اعتبار أن دراسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية، بتمويل من وزارة الاتصال، والمتمثلة في القراءة المجانية للصحف أثبتت إن قطاع الصحافة المكتوبة  يضيع ما يقارب المائة وخمسين مليار سنتيم سنويا، بسب القراءة المجانية.

 وأكد الوزير خلال الاجتماع، بالزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية وفتح المجال للصحافة الإلكترونية للاستفادة منها مركزة أداء أثمنتها بوزارة الاتصال، وذلك خلال اجتماع عقده يوم أمس الإثنين 23 ماي الجاري بمقر وزارة الاتصال، في الرباط.

 وتجاوبا مع مطالب الفيدرالية  المثمثلة في تدارس الأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية المغربية، الورقية والإلكترونية، وسبل التصدي لها وكذا مستجدات إصلاح مدونة الصحافة والنشر وعلاقات الشراكة بين المهنيين والسلطات المختصة ، فقد تم الاتفاق على تعديل العقد البرنامج للصحافة المكتوبة بما يمكن من تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب زيادة على تكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق خاص بتمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية.

وفي نفس السياق، وعد الخلفي الفيدرالية بإطلاق دراسة خاصة بسوق الإشهار في المغرب تكون بنفس عمق دارسة المقروئية المنجزة مؤخرا من طرف الفيدرالية والوزارة، ومشاركة ممثل عن الفيدرالية في اللجنة الوزارية التي تبحث في الإجراءات المستعجلة لحماية النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية المغربية، ناهيك عن مشاركة الفيدرالية في التفاوض المزمع إطلاقه مع غوغل وفايس بوك بخصوص المنافسة غير المتكافئة على الإشهار في المغرب.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الاتصال، فقد طلب المكتب التنفيذي من وزير الاتصال تسطير مخطط استعجالي لوقف النزيف الحالي في القطاع، على أمل مواصلة البحث عن حلول جذرية لاستمرارية الصحافة الوطنية في أداء أدوارها المجتمعية،   كما قدم المكتب تشخيصا لواقع المقاولات الإعلامية المغربية التي لم تتأثر فقط بالأزمة العالمية التي يعرفها القطاع، ولكن انضافت إليها خصوصيات محلية، ويضاف إلى هذه الخصوصية كون الصحافة الإلكترونية، التي كانت بديلا للورقية في دول عدّة، تنطلق اليوم في المغرب وهي تعاني من الهشاشة بسبب اللجوء إلى الإشهار في محرك البحث العالمي غوغل أو موقع التواصل فايس بوك أو غيرهما، يقول البلاغ.