أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه وعزمه الإسهام في أن تجسد الانتخابات المقبلة لحظة وطنية وديمقراطية بارزة، ومحطة لتعزيز مسار بناء النموذج الديمقراطي المغربي، بما يقتضيه ذلك من تعميق لأسلوب التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري أول أمس الإثنين والذي خصص لمناقشة المستجدات والتطورات السياسية، أن تحقيق ذلك رهين بوجود “قناعة راسخة لدى جميع الفاعلين في أن المصلحة الوطنية العليا والرهانات التي تواجه بلادنا تتطلب من الجميع التوجه والسعي الجدي نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقادرة على استقطاب المشاركة الواسعة، دون الانسياق نحو إعلاء الطموح الفردي والحزبي للفوز فيها إلى ما فوق الطموح الوطني والشعبي في مواصلة المسيرة الموفقة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، في إطار ثنائية الإصلاح والاستقرار”.   

وعلى المستوى الداخلي، ولدى استعراض المكتب السياسي لمجمل القضايا والتطورات السياسية الراهنة ومواقف الحزب بخصوصها، جدد تأكيده على أن “هويته الوطنية والديمقراطية والتقدمية هي ما يحدد، بشكل رئيسي، تصوراته وآراءه المختلفة، باستقلالية تامة وشجاعة مسؤولة، وبما لا يتنافى مع التزاماته واختياراته وتعاقداته السياسية الواضحة، وذلك في إطار الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب باعتبارها محصلة للنقاش الداخلي العميق والمستمر“.

وواصل المكتب السياسي تداوله في ما يتصل بصياغة البرنامج الانتخابي للحزب بإعمال المقاربة التشاركية المنفتحة على مختلف طاقات الحزب ومن خارجه، حيث سجل النجاح الكبير للقاءات الموضوعاتية الأولى التي تم تنظيمها في هذا الإطار، وفي مقدمتها الندوة الوطنية حول الخيار الإيكولوجي للحزب، والندوة الوطنية حول الأوضاع الراهنة ومتطلبات ميثاق اجتماعي ناجح، واللقاء المتعلق بالسياسات العمومية الموجهة للشباب وذلك في بحر الأسبوع الفائت.