قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب “الاشتراكي الموحد”، إن النظام السياسي في المغرب لا يربط بين صناديق الاقتراع والبرامج الحكومية، وأكد أن حزب الاشتراكي الموحد لم يصوت على الدستور لأنه يحافظ على الملكية التنفيذية ويمنح كل الصلاحيات للقصر.

وأشار أقصبي في معرض مداخلته أمس الأربعاء 25 ماي الجاري في ندوة نظمها حزب “الاشتراكي الموحد” بالرباط، إلى أن البرامج الكبرى والاختيارات الاقتصادية الكبرى والمخططات ينفرد بها الملك، ووصف أقصبي حكومة عبد الإله بنكيران بكونها” محافظة سياسيا وليبرالية اقتصاديا، وطبقية اجتماعيا” كما أنها تخدم مصالح المؤسسات المالية الدولية وهي تلميذ نجيب لصندوق النقد الدولي”.

وأردف أقصبي، أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة لا تتحكم في الاختيارات الاقتصادية، وإنما قبلت بدخول لعبة مغشوشة، مستعرضا خطة حزبه، والذي قال عنها إنها تهدف إلى الملكية البرلمانية خطوة أولى لبدأ التغيير.

أقصبي تحدث عن خطورة اتفاقيات التبادل الحر والمخططات الكبرى، والتي قال إن الحكومة لا تقرر فيها، وإنما يتحكم فيها القصر ومحيطه، وارتباطا بالموضوع، قال إن معدل المديونية في المغرب وصل إلى السقف، وذلك باعتراف رسمي ولو أن الواقع أضخم بذلك بكثير، ووصف أقصبي الحكومة بـ  “الراديكالية” باعتبارها هي من  أنتجت هذا الواقع”.