اقترح مشروع قانون المالية لعام 2019، تخصيص 6 مليارات درهم كتدابير تتعلق بالحوار الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات.

وجاء في مشروع القانون الذي تم تسريبه إلى وسائل إعلام مفرنسة، اقتراح إنفاق 6 مليارات درهم، على تدابير الحوار الاجتماعي على مدى 3 سنوات.

وسبق للحكومة أن أعلنت في أكثر من مناسبة أن عرضها لن يتجاوز 6 مليارات درهم، يتضمن عدد من الإجراءات منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك. وسيكلف هذا الإجراء حوالي 4 مليار درهم لتحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية.

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية ويستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.

بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الإجراءات.

لكن عرض الحكومة، الذي جاء مشروع قانون المالية المقبل يؤكده، سبق أن رفضته النقابات، وهو ما أدى إلى فشل “الحوار الإجتماعي”،  بعد أن رفضت النقابات ما أسمته “فتات” الحكومة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش، الحكومة إلى أن تتواصل مع النقابات لتفعيل الحوار الإجتماعي، عندما قال: “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مضيفا بأن على الحكومة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.

وفي آخر  جلسة للحوار الاجتماعي، عقدها سعد الدين العثماني يوم الأربعاء (أمس)، مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال إن “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير”.

لكن من خلال ما كشف عنه مشروع قانون المالية الخاص بعام 2019، فإن الحوار الإجتماعي الذي افتتحه رئيس الحكومة معرض للفشل إذا ما تمسكت النقابات العمالية بمواقفها السابق من مقترح الحكومة الذي لم يتغير.