هنأ نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الأغلبية على تصويتها على مشروع يسمح بتشغيل القاصرات كخادمات، وهو المشروع الذي يحدد السن الأدنى للقبول في العمل في سن 18 سنة، لكن سيتم اعتماده “وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ”، الشيء الذي يسمح بـ”تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم”.

وحيى بنعبد الله جميع أطراف الأغلبية الحكومية التي ساهمت في ذلك من خلال سعيها على خلق  نقاش يسوده الاحترام  وتبادل وجهات النظر بين مكوناتها وفرق الأغلبية.

وبخصوص الفترة الانتقالية، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنها “ستمر بسرعة”، بحيث تمكنهم من تمرير القانون عوض إقباره مجددا، وتكرير ما حصل في الحكومات السابقة التي تخلت عن مشروع القانون ولم تتمكن من إخراجه .

وأضاف المسؤول الحكومي، أن مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على هذا المشروع  يشكل “طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة من مجتمعنا”، وذلك عبر “سن قانون ملائم يوفر لهم حماية قانونية ظلت غائبة لعدة عقود، مما انعكس سلبا على وضعيتهم و أدى إلى ترسيخ ممارسات عملية يندى لها الجبين، و كذا انتشار ظواهر سلبية نجم عنها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي. كما ساهمت في انتشار ظاهرة الأمهات العازبات و استفحال ظاهرة أطفال الشوارع إلى غير ذلك من الظواهر التي تشكل وصمة عار على  بلادنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة وبتشاور مع فرق الأغلبية اقترحت إدخال تعديلات على المادة 6، من خلال التنصيص على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم.