على إثر الحادث الذي شهدته جامعة مكناس، بحيث قام عدد من الأشخاص المنتمين لفصيل “البرنامج المرحلي” بالاعتداء على قاصر وحلق شعرها وحاجبيها وسط الحرم الجامعي، استمع المجلس الحكومي إلى عرض مطول للشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير بالداخلية، ويتعلق بظاهرة العنف الجامعي، والتي قال بخصوصها إنها “بلغت مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة، تسيء للمنظومة التعليمية ولصورة بلادنا”، مضيفاً أنها “تضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي ببلادنا، والتي تصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية”.

وأكد الوزير الضريس، أن هذه الظاهرة لا تمت بصلة إلى الجامعة، باعتبارها فضاءً لتجاذب الأفكار والتعبير الحر والنقاش العلمي والتحصيل المعرفي.

كما أشار إلى أن “ما نشهده من عنف مادي ومعنوي لم يعد أحد يسلم منه داخل الجامعة، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي”.

وبعد مدارسة لهذه التطورات والتعبير عن الرفض القاطع والإدانة الشاملة لها، أكدت الحكومة على “التصدي بحزم لهذا الإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، وعلى التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة، وأن درجة الحزم ستُضاعف لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات”.

هذا، وشدد مجلس الحكومة على أنه “لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف”.