عاد الرئيس السابق لحركة ”التوحيد والإصلاح”، الذراع الدعوي لحزب ”العدالة والتنمية” أحمد الريسوني، ليوجه انتقادات لاذعة لمهرجان موازين، الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة عشر الأسبوع الماضي، معتبرا إياه”المهرجان المتفرعن الذي يحظى بالرعاية الملكية”.

وكتب الريسوني في تدوينة له على فايسبوك ”نعلم أن الرعاية الملكية — حين يتم الحصول عليها – تصبح عند الكثيرين أداة سحرية لجلب الأموال، وفتح الأبواب، وتجنيد السلطات، وتلقي الخدمات والتسهيلات، من مختلف المؤسسات الخاصة والعامة”،  وهو ما لا تحظى بشيء منها أنشطة وأعمال كثيرة قد تكون أنفع وأجود.

وتساءل الريسوني ”لو لم يكن هذا المهرجان المتفرعن يحظى برعاية ملكية متميزة، هل كان سيصل إلى حد تسويقه وتصنيفه على أنه “مهرجان ساحر باهر”، أم كان سيبقى مجرد “مهرجان فاتر بائر”؟ وهل كان سيصمد ويستمر كل هذه السنين، لولا تمترسه خلف الرعاية الملكية؟

وقال الريسوني إن ”الرعاية الملكية قد تتحول في محصلتها إلى امتيازات ومكاسب مالية وسياسية وإدارية”، مشيرا إلى أن ”طلب الحصول على الرعاية الملكية تتدخل في تسويغه وتسريعه، أو في رفضه وعرقلته، جهات وشخصيات عديدة، تضع عليه بصماتها المؤثرة، بالتزكية والإقرار، أو بالتحفظ والإقبار”

وكشف الريسوني أن ”النظر في مسألة الرعاية الملكية، بمعاييرها وموازينها وآثارها، يفضي بنا حتما إلى طرح قضية الريع، وقضية المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، وتدعو إلى المراجعة وإعادة التقييم”.

ودعا الريسوني ”جميع المسؤولين في الدولة، وخاصة في وزارة الداخلية، وفي وسائل الإعلام العمومية، أن يعتبروا أن جميع المبادرات والأنشطة القانونية، الشعبية أو الرسمية، ثقافيةً كانت أو علمية أو فنية أو اجتماعية أو سياسية، هي أعمال حاصلة تلقائيا على الرعاية الملكية، وداخلة حتما تحتها”.

وأردف الريسوني قائلا: ”تستطيع كل جمعية أو منظمة أو مؤسسة، أن تقول وتكتب عن أي نشاط قانوني مفيد تقوم به: إنه يجري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. وإذا كان لا بد من تمييز تفضيلي خاص في هذه الرعاية، فيجب أن يعطى للضعفاء والمستضعفين والمهمشين، إلى أن يصيروا مثل غيرهم”.