من المرتقب أن يمثل مصطفى الرميد  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للإجابة على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي “للوحدة والتعادية” حول ضمان الحق في الاحتجاج السلمي.

وكانت عدة مظاهرات واحتجاجات في مدن مختلفة من المغرب للتنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي وصلت إلى 308 سجنا نافذا، قد تعرضت للمنع، ووصلت إلى حد الاعتقال والمتابعة بتهم التظاهر غير المرخص في مدينة الحسيمة ونواحيها.

وسبق للرميد أن صرح في جلسة سابقة، أن حق التظاهر السلمي حق أساسي من الحقوق  المضمونة دستوريا، والتي يجب على الدولة حمايتها وضمانها، ولكنه حق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي للسلطات المختصة، مشيرا على أنه في حالة عدم القيام بذلك فإن للسلطات حق التدخل لمنع التظاهر في الطريق العمومي طبقا للقانون.

وأكد الرميد أن أي تدخل للسلطات العمومية لفض التظاهرات والاحتجاجات،  ينبغي أن يلتزم بثلاثة مبادئ أساسية هي المشروعية والتناسبية والمسؤولية.

من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق لها، أن حق التظاهر السلمي بالمغرب مازال مشروطا بمدى رضا الحكومة على الرسالة التي يريد المتظاهرين إصالها.