قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن  بعض الجهات حاولت ترويج أشياء وأمور غير حقيقية لا تناسب مع حقيقة ما قامت به هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، من قبل نساء ورجال دفاع وهم بالعشرات، كانوا كلما انعقدت الجلسات وخلال شهور متعددة يتسمون بالمسؤولية والصبر وبنكران الذات وكان همهم الوحيد هو ممارسة دور الدفاع.

وأضاف الجامعي في انتقاد له للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي قالت ان هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تعاملت بارتباك كبير مع القضية، “أنه يسجل بكل اعتزاز بدور المحامين والمحاميات في المحكمات السياسية التي عرفها المغرب، وكانت المحاكمة السياسية لمعتقلي حراك الريف إحدى الصور البارزة التي دخلت التاريخ، وستظل مرجعا في الذاكرة القضائية وذاكرة المجتمع المدني والحقوقي والسياسي”.

وأشار الجامعي في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، اليوم الاثنين، بدار المحامي بالدار البيضاء، أن الهيئة كانت محاصرة وسلبت منها عدة حقوق من بينها استعمال الانترنت داخل القاعة.

وأكد الجامعي أن الهيئة سجلت ملاحظات للتاريخ وموجهة للذاكرة المهنية بالمغرب، أهمها تعامل النيابة العامة وقضاة التحقيق مع قضية جوهرية هي الحرية باستخفاف كبير، من خلال غياب المبررات القانونية والموضوعية لإخضاع المعتقلين للاجراءات السالبة للحرية بشكل عشوائي في جميع مراحل القضية، واستمرار اعتقالهم الاحتياطي رغم أن أغلبهم متابعين باتهامات جنحية، فهناك من هو متابع بجنحة واحدة أو جنحتين وأقصى العقوبة فيها سنة أو سنتين .

وأوضح الجامعي أن هناك معضلة كبيرة يجب أن تطرح على الجميع، من مواطنين ومحامين “لأنه غدا ستسلب منا حريتنا لأتفه الأسباب، خاصة وأن 43 في المائة من المعتقلين في سجون المغرب هم احتياطيون أي أكثر من 83 ألف سجين.

وتابع الجامعي كلامه بالقول “أتوجه للرأي العام السياسي والحقوقي إلى ضرورة أن يستوعبوا هذه القضية ويواجهوها بكل الأساليب القانونية المشروعية داخل قبة البرلمان وعلى أعمدة الصحافة ووسط المحاكم، وغيرها من المواقع التي نسمع فيها صوتنا ونقول “كفى من الاستهتار بالحرية عن طريق استعمال الاعتقال الاحتياطي وهو أسلوب خطير، بدون حكامة ولا مقاييس وبأشكال فضفاضة وبتمويه أحيانا ضد التطبيق السليم للقانون”.

وسجل الجامعي أن هذا الوضع منذر بأزمة حقيقية في المستقبل وبمشروعية السياسة الجنائية بالمغرب، وفي مشروعية ممارسة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، ومدى طبيعة العلاقة بين النيابة العامة والدعوى العمومية وأجهزة أخرى تحت إشراف النيابة العامة، وهي الضابطة القضائية وحقيقة من له الإشراف المسطري والقانوني على الآخر ومن يراقب الآخر.

وأبرز الجامعي أن النيابة العامة اليوم يجب أن تعلم أنها غير قادرة على التدبير الحقيقي بكل المظاهر المشروعية والحكامة للدعوى العمومية وذلك بعد انسحب وزير العدل من هذا المجال ، وبعد أن أصبحت النيابة العامة مؤسسة ذات استقلالية مطلقة عن السلطة التنفيذية.

واضاف الجامعي، أن هيئة الدفاع سجلت من خلال مسارات المسطرة أن السياسة الجنائية تسير وفق أفق مجهول، وغير محسوب يطرح علامات استفهام حول موقع مؤسسة النيابة العامة من بين بقية المؤسسات الأخرى، وخصوصا مؤسسة الضابطة القضائية ومديرية حماية التراب الوطني في مجال مراقبة تفعيل السياسة الجنائية وضمان تطبقيها ومدى الحرص على الأمن القانوني والقضائي واحترام سلامة الإنسان المدنية والنفسية.

وأكد الجامعي أن الهيئة سجلت عدم تفاعل النيابة العامة والمحكمة مع ما يبطل قانونا محاضر البحث التمهيدي وخاصة ادعاء العديد من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب وللعنف وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية، بما يفرض عليها القانون إخضاعهم للفحص الطبي و فتح أبحاث جدية حول تلك المزاعم طبقا لما يفرضه القانون أولا واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب ثانيا.

وأشار الجامعي، أن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف سجلت أيضا انتهاك المساواة بين الدفاع والنيابة العامة، من قبل المحكمة طوال مراحل متعددة سواء في تقديم وسائل الدفاع أو وسائل الاثبات أو الحصول عليها ونسخها أو مناقشتها والطعن فيها، وخرق المحكمة لإجراءات مسطرة جوهرية هي مثول المتهمين أحرار وضرورة إخراجهم من القفص الحديدي، الذي نعته القضاء الأوربي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بستراسبورغ أنه يشكل صورة من مظاهر المحاكمة غير العادلة تخل بالكرامة الإنسانية.