وجه عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ونائب رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي، اتهامات لشركات “التبغ” بالمغرب لتشكيل جماعات الضغط لدى العديد من المؤسسات والجهات ويصل هذا الضغط إلى البرلمان المغربي.

وذكر،الإبراهيمي، في تصريح للجريدة الرسمية الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية،أن “هناك معارضة غير عادية، تبديها دوائر صناعة التبغ بالمغرب، هي والمتحالفين معها، ضد تطبيق القانون، وضد الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة”.

وأشار المتحدث ذاته أن أربع حكومات عجزت منذ حكومة التناوب إلى اليوم، عن إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق قانون منع التدخين بالأماكن العمومية وإشهاره، أو تقديم الاتفاقية الدولية للبرلمان للتصديق عيها.

وكشف الإبراهيمي أن “تأثير لوبي التبغ بالمغرب يصل حتى البرلمان”، مضيفا، عندما كادت الشركة المغربية للتبغ، من خلال أحد النقابيين بالغرفة الثانية، أن تنجح في تمرير إحدى التعديلات بقانون مالية سنة 2014، للتخفيض من الضرائب على التبغ، أو تجميدها لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013، التي أجبرت الشركة على الرفع من أسعار السجائر من 17.5 دهم إلى 21 درهم، بالنسبة لإحدى الأنواع الأكثر مبيعا في أفق سنة 2015”.