قال مصطفي الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم السبت بالرباط، إن العقوبات السالبية للحرية بالنسبة للصحفية تم إلغاؤها  وفق قانون الصحافة الجديد وعوضت بعقوبات مالية مشددة وفق معايير محددة، مضيفا “في السابق كان يمكن للقاضي الحكم بالغرامات كما شاء، أما الآن فهو مقيد بمجموعة من المعايير والضوابط القانونية”

وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث خلال المنتدى المركزي للاعلام المنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية، إن رؤية إصلاح قانون الصحافة تقوم على خدمة أهداف  تعزيز الحرية، وإرساء ضمانات التعددية، وتحقيق شروط الاستقالالية  علاوة على حماية الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، مؤكدا، إن هذه الأهداف هي نفسها المعايير  التي تنص عليها منظمة اليونسيسكو وتضمن لأي بلد أن يتقدم ديمقراطيا، كما تضمن لكل طرف أن يعبر عن نفسه في المشهد الاعلامي.

وشدد ذات المتحدث، على أن المغرب سيكون ضمن الدول القليلة عبر العالم التي تضمن من خلال تشريعاتها القانونية حماية الصحفيين، ومن  ضمانات الحماية القضائية للصحفيين، يضيف الخلفي” كان لدى الصحفي مدة 15 يوما لتقديم أدلة الاثبات لدى المحكمة، وفي حالة تأخره ترفض الأدلة حتى ولو قدمها بعد ذلك .. لكن الآن يمكنه تقديم الأدلة طيلة مراحل الدعوة”، هذا وينص القانون على حماية الصحفيين من الاعتداءات خلال مزاولتهم للمهنة، كما يضمن الاستقلالية المالية للمقاولة الاعلامية، يضيف الخلفي.

 وفي ذات السياق، يضيف الوزير، إن قرار سحب البطاقة لم يعد إداريا وليس من اختصاص وزير الاتصال، مؤكدا على أن ذلك أصبح من اختصاص القضاء. ولم يعد وزير الاتصال هو من يمنح بطاقات الصحافة، حيث أشار الخلفي إلى أن ذلك أصبح من اختصاص لجنة متخصصة من المهنيين.