ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، ب”استخدام قاصرين يحملون لافتات يطالبون فيها برحيل رئيس الجمعية محمد الغلوسي”، معلنا عن شجبه بقوة استخدام قاصرين ليقوموا بتنفيذ وقفة وصفها  ب”المشبوهة  وممولة من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام، مطالبا “بفتح تحقيق حول خلفيات و ظروف وملابسات تنظيم هذه” الوقفة المفبركة” ، وذلك حسب بلاغ صادر عن فرع الجمعية.

 وأضاف بلاغ المكتب الجهوي للجمعية، إن اللافتات التي كان يحملها القاصرون، كتب عليها ” محمد الغلوسي سر فحالك مراكش ماشي ديالك  ، محمد الغلوسي اطلع  برا برا مراكش ماشي ديالك “، وذلك تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها  الفرع الجهوي  للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي،   مساء أمس الأحد  5 يونيو  الجاري أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار”من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد ونهب المال  العام و الإفلات من العقاب” ،  على  إثر صدور احكام   بالبراءة  في قضايا الفساد ونهب المال  العام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ( ملف سوق إنزكان ، ملف المحروقات ،   قضية شركة “ستي  وان ،  قضية علي  رحيمي ومن معه” .

وأكد البلاغ، انه قد تم “تجييش و تحريض “هؤلاء القاصرين ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف رموز الفساد و ناهبي المال العام ، مشيرا إنه أمام “هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة و التي تهدف إلى ترهيب  المناضلين و المناضلات ومحاولة تحريف المعركة عن مسارها الحضاري  ضد الفساد  نهب المال العام  بالجهة” .

واعتبر مكتب الجمعية في البلاغ ذاته، استغلال القاصرين  من طرف رموز الفساد خرقا سافرا لحقوق الإنسان ويتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ويعتبره  جريمة إنسانية تنضاف إلى  جرائمهم المالية و الفساد و نهب المال العام، معلنا  تضامنه مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  محمد الغلوسي  ومطالبا من المسؤولين  التحقيق في هذه الممارسات التي تسعى إلى إشعال الفتنة والعنصرية في كل أبعادها الإنسانية و السياسية و الأخلاقية ، يقول البلاغ. 

    إلى ذلك أكد أعضاء مكتب الجمعية الجهوي، استمرارهم  في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام ، مشددين أنه لم  ولن توقفهم  “الممارسات الجبانة لرموز الفساد و ناهبي المال العام  ولا  التهديدات ” ، حسب البلاغ ذاته.