قضى المجلس الدستوري بإلغاء عضوية خمسة من أعضاء مجلس المستشارين، ثلاثة منهم عن حزب “الاستقلال” ويتعلق الامر بـ جمال بن ربيعة و أمينة عفان وافضيلي أهل أحمد ابراهيم، بالإضافة إلى محمد مهدب، عن “الحركة الشعبية”، و محمد زاتني عن حزب “العدالة والتنمية”، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015  لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وعن أسباب القرار، تم إلغاء عضوية محمد مهذب بناء على الطعن المقدم ضده، والذي يفيد أنه غير مؤهل للترشيح للانتخابات بمجلس المستشارين، هذا وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، قد أصدرت في دجنبر 2006 حكما قضى بمؤاخذة  المطعون في انتخابه بجنحة الحصول على أصوات ناخبين بفضل  هدايا أو تبرعات قصد التأثير على تصويتهم، وحكمت المحكمة عليه  آنذاك بسبعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم.

وقضى المجلس الدستوري بإلغاء عضوية جمال بن ربيعة وحميد زاتني من مجلس المستشارين، بسبب جرائم الإرشاء والحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات مادية أو وعد بوظائف عامة وهبات إدارية قصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو بعضا منهم.

وأثبتت مكالمات هاتفية تورط العضوين السابقين، بن ربيعة وزاتني، حيث تفيد إحدى مكالمات هذا الأخير، مخاطبة شخص آخر باستعمال كلمات مرموزة “كيف هو سوق الغنم، هل هناك خمسة أكباش”، قبل أن يخبره محدثه بـ “الثمن التقريبي للأكباش”، ومطالبته له بتمكينه من رقم هاتفي آخر للحديث معه بشأن موضوع “بيع وشراء الأغنام” دليل على أن المكالمة كانت تهم موضوع الانتخابات وتتعلق بممارسات غير مشروعة.