قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، إن التدبير الناجح لمخاطر الكوارث البيئية يقتضي بالضرورة مقاربة استشرافية، مشيرا، إلى أن المغرب ليس مستعدا كما ينبغي لمواجهة مخاطر الطبيعة.

وأضاف الوزير، ان المغرب أحدث خلية يعهد إليها بتدبير الأزمات، مشيرا ان مركز اليقظة والتنمية المحدث سنة 2008 يضطلع بمهمة تدبير مخاطر الكوارث البيئية على غرار الدول المتقدمة، علاوة على إحداث صندوق محاربة مخاطر آثار الكوارث منذ سنة 2009 ترصد له الدولة 200 مليون درهم سنويا، يضيف ذات المتحدث.

وأكد مبديع، ان المُشرِّع المغربي قام بوضع آليات قانونية لتفادي خطر الفيضانات والكوارث البيئية المحتملة، مثل قانون الماء، ومنع تشييد المنازل بالقرب من الأنهار، وعلى الأراضي المهددة بانجراف التربة وغير ذلك.. وأوضح قائلا:” المقاربة القانونية هي التي  ستقرر المسؤولية، ومن تم المخططات والمشاريع التي تهدف حماية الأرواح والممتلكات”

وأردف مبديع قائلا “قامت كل العمالات والأقاليم بمسح شامل لتحديد خريطة الكوارث..وتم رصد 390 موقعا مهددا بالفيضانات والكوارث البيئية الأخرى”