قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن حق التظاهر مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وضمانه.

وأضاف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحق في التظاهر ينبغي أن يمارس في إطار القانون، لأن القانون يفرض بعض الواجبات على من يريد أن يمارس هذا الحق.

وأوضح الرميد أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في حالات استثنائية، خاصة فيما يتصل بالإخلال بالأمن العمومي لمنع المظاهرات، لكن هذا ينبغي أن يتم وفق ثلاث مبادئ أساسية هي، الشرعية، التناسبية، والمسؤولية.

وأشار الرميد أن هناك جهودا كبيرة في سياق ضمان الحكامة الأمنية في مجال تدبير حق التظاهر، وهناك تعويل على مزيد من الجهود في هذا السياق، وستنشر وزارته مصفوفة خاصة بهذا الموضوع بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتابع الرميد كلامه قائلا ” أنا لا أقول أن فضاءنا الحقوقي سليم من الشوائب والعيوب، لكن فضاءنا الحقوقي أيضا فيه الكثير من الإيجابيات ولازال يشكوا من بعض السلبيات لكن ليس بالشكل الذي يروج له.

وأبرز الرميد أنه في سنة 2017 نظمت 17 ألف مظاهرة منع منها 3 في المائة فقط ونحن نطمع أن نصل إلى درجة صفر في المائة.