وصفت “حركة اليقظة المواطنة”، وهي هيئة مدنية المشروع الذي تقدمت به الحكومة للتشغيل في الوظيفة العمومية بناء على عقد “كونترا”، بـ “الاختيار الليبرالي المتوحش”، وبأنه  “ضرب للحق الدستوري في الشغل”.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة المقربة من حزب “الأصالة والمعاصرة” (البام) المعارض للحكومة، أن “هذا المشروع هو حلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على المكتسبات المتحققة في مجال الوظيفة العمومية، وهو ترجمة فعلية للتوجه الليبرالي الفاحش الذي تنهجه حكومة بنكيران التي أعلنت عبر سلسلة من القرارات المالية، والاقتصادية، والاجتماعية هجومها على الفئات الشعبية، وعلى عموم المأجورين”.

ومن المنتظر أن توافق الحكومة يوم الخميس 9 يونيو، خلال اجتماعها الأسبوعي على تمرير مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

وحسب بيان الهيئة المدنية، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، فإن “من شأن تمرير هذا المشروع غلق أبواب الوظيفة في وجه عموم الحاصلين على شهادات ودبلومات عليا”. ووصفه بأنه “مناورة حكومية للتخلص من نظام الوظيفة العمومية، ومن التزامات الدولة في مجال الشغل”.

وأضاف نفس البيان “إذا كانت الوزارة تتحجج  بإخراجها هذا المشروع بكون الموظفين بالإدارة العمومية يفتقدون إلى التكوين و المردودية والنجاعة ، لأنهم يترقون بالأقدمية، فهذا ليس مبررا لتمرير هذا المشروع، لأن الدولة مطالبة بضمان وتأمين تكوينهم على امتداد سنوات الشغل”.

وينص المشروع الذي تقم به محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ويختلف التعاقد ما بين “التعاقد الوظيفي” لمدة 4 سنوات ، والتعاقد المهني (مؤقت – عرضي – تنفيذي) والذي قد يصل الى 15 سنة  قابلة للتجديد، بأجرة  لم يحددها المشروع وبقواعد  غير معلنة.