عبرت ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، عن رفضها لمضمون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد، حيث اعتبرت أنه ”يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة والاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي”.

ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ له يتوفر موقع لكم على نسخة منه، الحكومة إلى ”فتح حوار ”مسؤول” حول مرسوم التوظيف بالعقدة، لأنه يحمل، حسب ذات البلاغ، “انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”، ويضرب في العمق ”المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية”.

ومن المنتظر أن تصادق الحكومة اليوم الخميس 09 يونيو الجاري، على المشروع الذي وضعه، محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

ويهدف هذا مشروع المرسوم بحسب التقديم الذي وضعه الوزير مبديع إلى ”تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”.