أعلن القضاء الفرنسي يوم الخميس 9 يونيو، عن رفضه الشكاية التي رفعتها المملكة المغربية ضد زكرياء المومني بباريس بتهم “القذف”، وقررت محكمة فرنسية بأن الشكاية التي رفعتها الحكومة المغربية “غير مقبولة”.

وحسب قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد اعتبرت الغرفة الجنحية الـ17 التابعة للمحكمة الابتدائية بباريس، أن المملكة، وهي دولة لا يمكن اعتبارها  “شخصا عاديا”، وبالتالي لا يمكنها  رفع شكاية للمتابعة بالتشهير بموجب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 والتي “تعاقب التشهير العام بالأفراد”.

ومن دون البث في المضمون، قررت الغرفة بأن شكاية المملكة المغربية ضد زكرياء المومني “غير مقبولة”.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت في فبراير 2015 رفع دعوى قضائية ضد زكريا المومني على إثر تصريحات أدلى بها هذا الأخير عبر قنوات فرنسية، قالت شكاية الحكومة المغربية إنه اتهم فيها “المغرب بالاسم بعبارات تشهيرية، ذات تداعيات كبيرة، وتمس بشكل خطير بسمعة المملكة”.

وجاءت تصريحات زكرياء المومني لقنوات تلفزية فرنسية خلال مسيرة نظمت في باريس عام 2015 على إثر اعتداءات باريس، واتهم فيها زكرياء المومني، وهو بطل عالمي سابق للكينغ بوكسينغ، المملكة المغربية بالتستر، إن لم تكن هي صاحبة المبادرة، على أعمال التعذيب التي ادعى أنه كان ضحية لها.

وسبق لزكرياء مومني أن رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد عبد اللطيف حموشي، مدير المخابرات المدنية المغربية يتهمه فيها بـ “تعذيبه” أثناء اعتقاله في المغرب، وهي الدعوى التي أدت إلى أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا مازالت تداعياتها تتفاعل.