أعلنت منظمة “أطاك المغرب” انسحابها الرسمي، من “الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية” والذي يضم العشرات من الجمعيات للتنسيق من أجل فعاليات قمة المناخ 22 التي ستنعقد في نونبر بالمغرب.

ووجهت أطاك المغرب، رسالة انسحابها إلى لجنة الإشراف على الائتلاف، مشيرة أن “أطاك” كانت قد حضرت الاجتماع التأسيسي الائتلاف بهدف التعاون مع كافة الطاقات والإطارات في التعبئة من أجل تجسيد شعار العدالة المناخية والتنديد بالظلم البيئي، مشيرة أنه سرعان ما تبين أن بعض المشرفين استحوذوا على المبادرة بأشكال غير ديمقراطية ليوجهوها في خدمة الدولة.

وذكرت أطاك، أنها شاركت في لقاء “الرباط 24 مارس” وعبرت عن رفضها للقرارات الفوقية مؤكدة على ضرورة أن يكون الائتلاف فضاء ديمقراطيا للنقاش و”النضال”، ويسطر برنامجه وخطواته باستقلال تام عن المؤسسات الرسمية.

وأوضحت الجمعية ذاتها، ان اللجنة المشرفة على الائتلاف تجاهلت الأصوات التي نادت بالشفافية في التسيير وتوضيح الموقف من خطط الدولة في مسألة المناخ، وتمادت في استفرادها بالقرار، مضيفة انها “انتقلت إلى تنظيم أنشطة جهوية وفق خارطة طريق مشتركة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عينه الملك ضمن الفريق الرسمي المسؤول عن التحضير لقمة الأطراف حول التغيرات المناخية (COP22) التي ستنعقد بمراكش في نونبر المقبل”.

وأشارت أطاك أن اللجنة المشرفة على الائتلاف نصبت نفسها دون أي تفويض ديمقراطي أو استشارة مع باقي مكونات الائتلاف، مشيرة انها قامت بإقصاء جمعيات مناضلة منذ سنين في موضوع البيئة، مؤكدة في هذا السياق  أن طالبات الجمعية المتكررة باستدعاء تلك الجمعيات وجهت بالرفض.

وأكدت المنظمة ذاتها، أن بعد انسحابها من الائتلاف وفق الأسباب المذكورة، فإنها ستسعى إلى وضع اللبنات الأولى لتشكيل حركة تناضل حقيقة من أجل عدالة مناخية باستقلال عن الدولة والمقاولات اللتان تتحملان مسؤولية تدهور الوضع البيئي بالمغرب وتحولان دون بلورة موقف يمثل مصالح الشعب المغربي من داخل المفاوضات الجارية حول المناخ.