نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بقرار الحكومة إدراج مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 09 يونيو، مشيرة النقابة أن هذا المرسوم يفتح باب لتشغيل “أعوان” بالعقدة لمدة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل.

وأكدت النقابة، أنه لا يمكن بكل الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة، معبرة عن رفضها للمرسوم المذكور، معتبرة إياه سيكرس الهشاشة داخل قطاع الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، مشيرا أن هذا المرسوم من شأنه أن يعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد.

ولم يفت نقابة موخاريق، تنديدها بما وصفته بـ”سياسة فرض الأمر الواقع” عوض الحوار والتفاوض، إضافة لما اعتبرته أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء شرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل مجلس المستشارين.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب المرسوم المذكور، وكل المراسيم “التراجعية” التي تم تمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماع.

وارتباطا بالموضوع، أعلنت رئاسة الحكومة أمس الخميس، عن تأجيلها المصادقة على المرسوم المذكور، وقرر مجلس الحكومة تعميق مدارسة مشروع المرسوم.