أكدت محكمة النقض في الرباط في قرار صادر عنها يوم 09 يونيو التصريح بتأسيس “حزب الأمة” الإسلامي المغربي المحظور.

وجاء قرار محكمة النقض بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على إحالة الملف عليها، وقضى مقرر المحكمة برفض الطلب القاضي بإبطال المقرر الاستئنافي وبالنتيجة رفض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة.

وفي أول تعليق له على قرار المحكمة، وصف بلاغ صادر عن الحزب المحظور والقرار بأنه “سياسي وظالم”.

واتهم البلاغ، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، باستعمال القضاء لعرقلة تأسيس الحزب، وأضاف بأن القرار  لن يثنيهم على التمسك بحقهم في التعبير والتنظيم.

وذكر البلاغ أن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، ستجتمع “لتدارس الموقف والبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية للرد على هذا التعنت الحكومي والمخزني الذي يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي”.

وحسب نفس البلاغ فإن  قصة تأسيس هذا الحزب قد دامت عشر سنوات منذ سنة 2006.