تٌعاد من جديد قوانين التقاعد للمناقشة إلى طاولة المفاوضات أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، بداية الأسبوع المقبل، وسط غضب المركزيات النقابية، بعدما قدم كل من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبدع، عرضيهما حول مشاريع قوانين التقاعد.

وقال محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في تصريح لموقع “لكم”  يوم السبت 11 يونيو الجاري إن المركزيات النقابية سبق واتفقت مع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إزاء جولات الحوار الاجتماعي، على مناقشة قوانين التقاعد معا في إطار الحوار والوصول إلى حلول ترضي كلا الأطراف، مشيرا إلا أن بنكيران لم يوفي بوعده ووصف القباج بنكيران بـ”الرجل المتسلط”.

وأكد القباج، أن المركزيات النقابية قدمت بديلا لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبار أن 83 في المائة من الموظفين ليسوا ضد رفع سن الإحالة على التقاعد عبر زيادة 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2017 وصولا إلى 2019، ليغادر آخر فوج في سن 63 سنة بينما تكون 65 بشكل اختياري.

وتقترح النقابات إزاء أزمة التقاعد أن تحمل الحكومة والدولة العبء الأكبر من تكلفة الإصلاح، بينما يتحمل الموظف القسط الأصغر باعتباره الحلقة الأضعف في النظام برمته.