جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، استنكارها الشديد لتصويت مجلس النواب على القانون رقم 12-19، بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بتلك الطريقة الخجولة في التصويت، دون الأخذ بمقترحات المنظمات والهيئات العاملة في المجال، أو اكتراث بالتوصيات الصادرة عن اللجن الأممية والوكالات والمنظمات المتدخلة في عمالة الأطفال.

واعلنت الجمعية في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي لمكافعحة تشغيل الطفل، عن رفضها لقانون تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة، معتبرة هذا القانون يحمل هفوات تجعل منه تزكية للانتهاكات الحقيقية التي تطال الشغيلة في المنازل؛ وذلك بعدم تحديده لساعات العمل، اعتماده أجرا يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجر، وحرمانه العمال المنزلين من الضمان الاجتماعي وكافة الحقوق المترتبة عنه، كالتغطية الصحية والتعويضات اليومية عن الأجر، والتقاعد والزمالة، وحوادث الشغل والأمراض المهنية؛ بالإضافة إلى ضعف أشكال المراقبة لأوضاعهم وشروط عملهم، لاسيما وأنه يتم في أماكن مغلقة، مما يرجح فرضية استمرار الانتهاكات التي قد تطال خاصة الفتيات…؛

وطالبت الجمعية الدولة، بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة، تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم، وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، مجددة مطالبتها   بوضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.

 وحمل رفاق الهايج، الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال، خصوصا في العالم القروي، من حقهم في التعليم الأساسي والاهتمام بدور التكوين، لما له من تأثير في تطور العمالة الإيجابية للأطفال والمتفقة مع روح القانون الدولي، علما أن انخراط الأطفال في عالم الشغل بدون مؤهلات وتكوين علمي يحرمهم من الانخراط لاحقا كبالغين في مهن تلبي المعايير الأساسية للعمل اللائق.