خاض مستشارو المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، اعتصاما أمام قاعة عقد اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الاثنين 13 يونيو الجاري، تزامنا مع مناقشة قوانين التقاعد لإحالتها على البرلمان للمصادقة عليها.

وذكرت مصادر موقع “لكم” من داخل مجلس المستشارين، ان مستشاري الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، انسحبوا من اجتماع لجنة المالية والتخطيط معبرين عن رفضهم لمناقشة قوانين التقاعد خارج إطار الحوار الاجتماعي، وكذا رفضهم لما اعتبروه خرقا للمادة 60 من النظام الداخلي للجنة المالية التي تنص على الاستماع لكل الأطراف.  

وقالت منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل داخل مجلس المستشارين، ثرية لحرش في تصريح لموقع “لكم” إن قرارات الحكومة لا تتماشى مع مفهوم الإشراك والمشاركة وما جاء به دستور 2011، مؤكدة أن الحكومة تنهج سياسة لي الذراع لتمرير مشاريع التقاعد،.

وأكدت لحرش، أن الحكومة سعت إلى عرقلة الحوار الاجتماعي لكي تنفرد بتمرير قوانين التقاعد خارجه، مضيفة أن الحكومة تنهج سياسة ليبرالية تضرب كل المكتسبات الشعبية، مشيرة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ظل يتجاهل مراسلات المركزيات النقابية ولا يرد عليها، متوعدة الحكومة بالمزيد من الاحتجاجات إضافة إلى تنفيذ البرنامج الاحتجاجي الذي قررته المركزيات النقابية.

وقررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عرض قوانين التقاعد للمناقشة يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، بينما أكدت مصادر موقع”لكم” أن مستشاري المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين سيخوضون اعتصاما داخل المجلس، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء 14 يونيو أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق.