نوه ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب بعمل المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، مشيرا أنها أول مهمة استطلاعية في هذه الولاية التشريعية.

ووصف الأزمي عمل رئيس المهمة الاستطلاعية عبد الله بوانو وكل أعضائها، بأنه انتصار للعمل المؤسساتي الجاد والمسؤول ووفاء لتمثيلية المواطنين ولصوت الشعب.

وأضاف الأزمي خلال الجلسة العامة التي عقدت، اليوم اللاثاء، بمجلس النواب، لمناقشة وتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات، أن التحرير قرار استرتيجي مهم لايمكن مراجعته، لكن المشكل أنه عندما حدث التحرير اختلت ثقة المواطنين بالسوق.

وأشار الأزمي  أن التحرير وإصلاح المقاصة هو تحرير لرقبة الدولة، ففي 2012 وصلنا إلى 56 مليار درهم كانت تذهب للمقاصة، وهي دعم المحروقات كان مفروض أن يذهب للفقراء لكن في حين كان يذهب درهم للفقراء كانت 9 دراهم تذهب لجيوب الأغنياء.

وأوضح الأزمي أنه لولا التحرير “لكنا سنذهب إلى تقويم هيكلي جديد، وما كنا سنحدث برنامجا لدعم الأرامل، والفئات الهشة ونرفع من ميزانية التعليم وميزانية الصحة  والاستثمار”.

وأبرز الأزمي أن الميزانية الآن في حالة جيدة بفعل قرار التحرير الذي لا يمكن التراجع عليه، خاصة أن التحرير ليس بجديد على بلادنا بل يعود إلى سنة 1971، والمغرب قطع مع تثبيث الأسعار منذ سنوات.

وأكد الأزمي أن المهمة الاستطلاعية أتت بخلاصات كبرى أهمها أن الذي استفاد من التحرير هو الدولة وهذا صحيح “وبصحتها وراحتها”، وأن الأسعار المطبقة في المغرب منخفضة بعد التحرير، وهذه مقارنة غير صحيحة إذا قارنها بمستوى الدخل في الدول الأخرى كما أن الضرائب المفروضة على المحروقات في المغرب هي منخفضة للغاية.

وأضاف الأزمي أن التقرير يسجل بشكل واضح بأن هناك فرق وتفاوت كبير بين الثمن قبل التحرير وبعده، والذي كان مفروض بعد التحرير أن الدولة تتحمل مسؤوليتها والفاعلين الاقتصاديين لهم أيضا مسؤولية اجتماعية، ويجب أن يتحملوا أيضا مسؤولياتهم لأنهم جزء من استقرار البلاد ومادام أنهم لم يراعوا على الدولة أن تتدخل بقوة.

وأشار نفس المتحدث أن هناك تجارب دولية معروفة في تحديد هامش الربح، خاصة في مادة حيوية مثل المحروقات، و يجب أن يكون هناك ميكانيزم دائم لتحديد هامش الربح والمتابعة والمراقبة الدائمة لكي لا يتكرر ما حدث، لأن هذا القطاع الوحيد في المغرب الذي كل الشركات التي تعمل فيه تربح، وهذا الربح يجب أن يكون معقولا.

وتابع الأزمي كلامه قائلا ” ينبغي التسريع في تفعيل مجلس المنافسة لأن القطاع في حاجة إلى منافسة حقيقية، وأن الاستيراد والتخزين يفتح للجميع والمحطات والتوزيع للجميع، والتحرير يجب أن يكون من الألف إلى الياء، ويجب أيضا إعادة الثقة في هذا القطاع وأن يحدد هامش الربح مسبقا، لأنه لا يمكن للفاعلين أن يفرضوا على الدولة طريقة الاسشتغال في قطاع حيوي، وفتح المجال لمن أراد الاستثمار في هذا المجال”.

وشدد الأزمي على أن فرص الاستثمار تضيع في البلد بسبب الريع والفساد، لذلك لا بد من ميكانيزم للمتابعة وإعمال المنافسة، ومادام أن اقتصاد الدولة مفتوح يجب أن يفتح للجميع بما فيه مصلحة البلاد.