قال محمد أبو درار النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” إن الذي ينبغي أن يحاسب على تحرير أسعار المحروقات هو الحكومة لأنها هي السبب فيما وصلنا إليه إضافة إلى الشركاء الآخرين.

وأضاف أبو درار الذي تحدث باسم فريق حزبه، خلال الجلسة العامة، التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أن  إنجاز المهمة الاستطلاعية تجسيد للرقابة البرلمانية على الحكومة وعلى تطبيقها الفاشل لمجموعة من القرارات.

وأشار أبو درار أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاع غير مسبوق منذ الاستقلال وأثقلت كاهل المواطنين وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي، والتحرير حصل دون حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، لذلك فإن المهمة وقفت على العديد من الاشكاليات التي فرضها قرار التحرير الذي تم بطريقة مرتجلة وسطحية .

وأوضح نفس المتحدث أن التقرير يستدعي ملاحظتين مهمتين، أولا في البداية نشر تقرير مخالف لما هو بين أيدنا مما دفع بالمواطنين في التشكيك بهذا التقرير وباللجنة.

ومازاد في هذا حسب أبو درار هو بعض الخرجات الاعلامية لأعضاء اللجنة اللذين أعطوا تصريحات مخالفة لما هو موجود في التقرير،” وهنا يجب أن نتساءل عن ماهو دور اللجنة الاستطلاعية؟ ، مشيرا أن  المعطيات على أرض الواقع يجب أن تكون بكل مصداقية في التقرير ولا مجال للتوافقات السياسية ويجب أن نكون أمناء وهذه هي النقطة التي تأخذ على اللجنة.

وأكد أبو درار أن توصيات التقرير لا تشفي الغليل وأنه كان يجب أن يجيب على بعض الأسئلة المؤرقة خاصة تلك المرتبطة بتطبيع الحكومة مع الريع والاحتكار في مجال المحروقات بعد تحريرها، فلماذا لم تعمد إلى إصلاح الوضع بل وقفت تتفرج على الأوضاع إلى ان انفجرت الاحتجاجات؟، وبادرت بد ذلك بوصف المحتجين بأبشع النعوت.

وتساءل برلماني “البام” عن من المستفيد من تحرير أسعار المحروقات ومن المهمين في هذا القطاع؟ ولماذا لم تستعن الحكومة بالتجارب الناجحة التي وفقت بين التحرير وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين كإجراء مناسب؟ ولماذا استسلمت الحكومة خلال ثلاث سنوات أمام الزيادات المهولة في أسعار المحروقات؟ وماهي حصيلة استعمال 35 مليار سنتيم مما جنته الدولة من التحرير؟

وشدد أبودرار أن هناك تجاهل لطرف أساسي في العملية التجارية هو المستهلك، والحكومة لم تستجب لصوت أي جمعية من جمعيات المستهلكين ولم تعتمد لصوت الضحية وكان أجدر بها إنجاز خبرات علمية على قرار تحرير أسعار المحروقات وشروط المنافسة.

وأبرز نفس المتحدث أنه لا يعقل مقارنة الضغط الجبائي في المغرب كدولة نامية مع الدول الأكثر تصنيعا كفرنسا وألمانيا وإسبانيا لأن الفرق شاسع في الدخل بيننا وبينهم ولا يسمح بإجراء هذه المقارنة.

وأكد أبودرار أن فريق “الأصالة والمعاصرة” لطالما نادى بتخفيض ضريبة الاستهلاك، وهذا هو الحل لتخفيض أسعار المحروقات والرفع من الضريبة على مهنيي المحروقات أي الشركات من 31 في المائة إلى 37 في المائة أسوة بشركات الاتصالات والأبناك والتأمين.

وأضاف البرلماني أن الحقيقة الكبيرة التي كشفها التقرير هي أن الدولة فضلت المداخيل الضريبية على حساب الفئات الضعيفة مما يعني محدودية تفكيرها، وخلاصة القول إن سياسية التحرير الكامل لأسعار المحروقات استفاد منها ثلاث أطراف، هي المؤسسات المالية الدولية، الحكومة السابقة والحالية، والشركات الكبرى للاستيراد والتوزيع والتي ضاعفت أرباحها، وأكبر من دفع الثمن هو المستهلك.

وختم أبودرار كلامه قائلا “نتمنى أن لا يحدث في تحرير غاز البوتان الذي ستقوم به الحكومة مستقبلا ما حصل مع المحروقات”.