شارك العشرات من النقابيين المغاربة، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط، احتجاجا على عزم الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وزيادة الاقتطاعات من رواتب الموظفين لصالح المعاش التقاعدي في إطار خطة حكومية لإصلاح أنظمة التقاعد.

وردد المشاركون في الوقفة،التي عرفت مشاركة كل منم نقابيي “الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفدرالية الديمقراطية للشغل ، والنقابة الوطنية للتعليم العالي”، شعارات تندد بالخطة الحكومية، وتطالب بإشراكها في عملية الإصلاح.

كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها، ” المفاوضات الجماعية حق دستوري”، و”لا لحل أزمة صندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات”، و”نطالب بمحاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة”، و”الحركة النقابية المغربية تعبر عن احتجاجها بقوة على انفراد الحكومة بمعالجة ملف التقاعد، وإرجاعه إلى طاولة المفاوضات الجماعية”.

وقال “عبد الرحيم الهندوف” أمين عام نقابة الموظفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل للأناضول، إن الموظفين نظموا هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لـ”وصفة الحكومة المغربية لإصلاح أنظمة التقاعد”.

وانتقد الهندوف “عدم قبول الحكومة فتح حوار مع النقابات بخصوص خطتها، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي (حوار يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب الأعمال)، بل اختارت تمرير قوانين الإصلاح بالبرلمان، لأنها تحظى بالأغلبية”.

وندد بـ”سياسة الحكومة بفرض الأمر الواقع”، مضيفا أن “الموظفين غير مسؤولين عن أزمة أنظمة التقاعد، وبالتالي لا يجب تحميلهم تكاليف الإصلاح”، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح حوار مع النقابات.

وأشار إلى أن “الموظفين يرفضون رفع سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات لصالح الراتب التقاعدي”، مطالبا الحكومة بالتراجع عن خطتها القاضية برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، عوضًا عن 60 سنة المعمول بها حاليًا”.