قالت أسماء غلالو النائبة البرلمانية عن حزب” التجمع الوطني للأحرار” ، إن فريق “التجمع الدستوري كان من آوائل الفرق البرلمانية التي طالبت بمواكبة تحرير أسعار المحروقات عبر تحديد الأسعار ووضع آلية لدعم المواطن في حال ارتفاعها في السوق الدولية أو عبر تعزيز قدرته الشرائية.

وانتقدت غلالو التي تحدثت باسم فريق “التجمع الدستوري”، في الجلسة العامة التي عقدها، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران.

ومضت غلالو في انتقادها الشديد لبنكيران بالقول “لا يجب أن ننسى ما قاله رئيس الحكومة السابق، عندما قال إن إصلاح صندوق المقاصة وفر للدولة 8 مليون درهم، “وزاد للمغاربة شي دريهمات فقط، وقال إن الدولة يجب أن لا تبقى مخنوقة وأن تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن، لأنه إذا عاش النسر عاشوا وليداتو”.

وأضافت غلالو “ندعو الحكومة وجميع الفاعلين إلى الانخراط العاجل في إصلاح ما عرف بالإصلاح، مع التفكير في منظومة معقولة ومستدامة لضبط الأسعار ونحمد الله أننا في دولة بلغت من النضج المؤسساتي ما يسمح بمناقشة الاصلاحات في إطار مقاربة تشاركية عوض العمل بسياسة الأمر الواقع”.

وأشارت نفس المتحدثة أنه في سنة 2013 حين اختار الجميع المزايدات السياسية والتواري خلف حسابات حزبية ضيقة، اختار “التجمع الوطني للأحرار” بشكل طوعي وشجاع تحمل مسؤولياته وضمان استمرار الأغلبية بمنطق الوطن أولا دون مزايدات أو شعبوية أو دغدغة للمشاعر بخطابات مغلوطة.

وتابعت غلالو كلامها بالقول “اليوم اختارت بعض التيارات المعتادة على هذه التصرفات إخراج هذا التقرير عن سياقه الموضوعي وأبعاده عن أهدافه الحقيقية بمغالطة الرأي العام مرة أخرى واستعماله لضرب بعض المؤسسات والأشخاص وضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية نفسها”.

وأكدت غلالو أن تقرير المهمة الاستطلاعية “لم يحمل أيا من الأرقام الخيالية التي تنافس البعض في تناولها وتضخيمها حول أرباح حققتها الشركات بل أن المعطيات الموضوعية والتفصيلية التي تعاطت مع مختلف جوانب تحديد الأسعار تؤكد وجود تنافسية بين 18 شركة عاملة في المجال”.

وشددت غلالو على ضرورة  مساءلة الحكومة عن قيمة ما حصلته الدولة من المحروقات  منذ إلغاء صندوق المقاصة وعن استعمالها واستثماراها، وعن ضرورة مساءلة  مصداقية تلك التصريحات العشوائية التي زعمت أن شركات المحروقات حققت أرباحا وصلت إلى 17 مليار درهم في الوقت الذي أكد فيه وزير الشؤون العامة والحكامة أن أرباح هذه الشركات لم تتجاوز 4 مليار درهم سنويا.

وختمت غلالو مداخلتها بالقول “هذه الحسابات والتصريحات مدفوعة سياسيا وهذه الجلسة يجب أن تكون للمكاشفة الشجاعة لقول الحقيقة كاملة دون نقصان والحكومة يجب أن تقول الحقائق حول الإصلاحات الجديدة التي ستعمل على تنزيلها من خلال تسقيف سعر المحروقات التي نساندها كفريق للتجمع الدستوري، ويجب أن لا نعطي الأمل للمواطنين ونصدمهم في النهاية”.